پس از بازداشت شماری از قصابان از سوی شاروالی کابل تحت کنترول طالبان در پایتخت که گوشت مرکب و اسب را به فروش می‌رساندند، اکنون شماری از باشندگان کابل می‌گویند که مصرف گوشت را کاهش داده‌اند. برخی قصابان، اما می‌گویند بهتر است به آنان اعتماد شود، زیرا همه قصابان یکسان نیستند. زرغونه باشنده ناحیه چهارم کابل است، او می‌گوید: «از گوشت دل‌زده شده‌ایم، چه کسی به چه کسی اعتماد کند؟» با گفته او، پس از بازداشت قصابانی که گوشت از گوشت دل‌زده شده‌ایم، چه کسی به چه کسی اعتماد کند زرغونه باشنده ناحیه چهارم کابل مرکب و اسب می‌فروختند، اکنون برای مهمانان خود گوشت مرغ می‌پزد؛ او می‌افزاید: «ما پیش از این هم زیاد گوشت نمی‌خوردیم، در ماه یک یا دو بار می خریدیم، اما حالا کاملاً آن را قطع کرده‌ایم. وقتی مهمان می‌آید، برایش گوشت مرغ می‌ خریم.» شاروالی کابل تحت کنترول حکومت طالبان، در ماه جاری سنبله، از بازداشت چند قصاب در حوزه چهارم امنیتی خبر داد که به گفته این اداره، به جای گوشت گوساله و گاو، گوشت مرکب و اسب می‌فروختند. این خبر در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌گونه گسترده منتشر شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. خالد، یک باشنده ناحیه هفتم کابل می‌گوید که پیش از این از قصابی‌های مختلف گوشت می‌خرید، اما اکنون یک قصاب مورد اعتماد پیدا کرده و تنها از دکان او گوشت می‌خرد: «یک قصاب نزدیک خانه ما است، حالا فقط از همانجا گوشت می‌خریم، از جای دیگر دلم نمی‌شود گوشت بخرم، نگرانی دارم که این گوشت، گوشت کدام حیوانی باشد.» برخی قصابان نیز می‌گویند که بازارشان در مقایسه با گذشته تا اندازه‌ای کم رونق شده، اما آنان می‌گویند بهتر است مردم اعتماد خود را به قصابان از دست ندهند، زیرا همه قصابان یکسان نیستند. قدرت، یک قصاب در ناحیه هشتم کابل، برای تشخیص گوشت حیوانات دیگر به جای حیوانات حلال، برخی راه‌حل‌ها و پیشنهادهایی نیز ارائه کرد. او به رادیو آزادی گفت: «بهترین راه‌حل این است که دولت اجازه بدهد گوساله‌ای که قصاب ذبح می‌کند، با پوست باشد. در بیشتر مناطق افغانستان قصابی به همین شکل بود؛ گوساله را ذبح می‌کردند، نصف آن در پوست بود و نصف دیگر بدون پوست آویزان می‌شد. گوشت هم قابل تشخیص است، زیرا گوشت بو دارد. کسی که این کار را کرده، احتمالاً این‌گونه بوده که گوشت را ارزان می‌فروخته و حتماً با یک هوتل یا یک محل دولتی قرارداد داشته است، اگر از این راه حل‌ها استفاده شود هیچکس تخطی نمی تواند.» شاروالی کابل تحت کنترول طالبان به مردم اطمینان می‌دهد که آنان نظارت می‌کنند و به هیچکس اجازه نخواهند داد که گوشت غیرحلال را به مردم بفروشد. نعمت الله بارکزی، مشاور فرهنگی این ریاست، به رادیو آزادی گفت، گوشت مرکب که به اتهام فروش آن تعداد قصابانی بازداشت شده بودند، هنوز به بازار عرضه نشده بود:«آن تخلفی که صورت گرفته بود، دیدید که در زمان مناسب به آن رسیدگی شد و اجازه داده نشد که گوشت وارد بازار شود. شهروندان مطمئن باشند، ما نظارت می‌کنیم و به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم که چنین کاری انجام دهد، ما متوجه این موضوع هستیم.» پیش از حاکمیت طالبان، در زمان حکومت‌های قبلی نیز موارد مشابهی گزارش شده بود، اما در دوره حاکمیت طالبان این نخستین مورد بود. این روزها گوشت گوساله در افغانستان هر کیلو ۴۵۰ افغانی و گوشت گوسفند هر کیلو تا ۴۸۰ افغانی فروخته می‌شود. پیش از این، شماری از خانواده‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل بیکاری و فقر، حتی برای ماه‌ها نیز توان خرید گوشت را نداشته‌اند.

شماری از افغان‌های که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، می‌گویند حکومت پاکستان در چکوالِ پنجاب، اموال آنان به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون روپیهٔ پاکستانی را به لیلام گذاشته است. در حالی که از لیلام شدن اموال تجارتی باقی‌ماندهٔ شماری از افغان بازگشته از منطقهٔ چکوال پنجاب پاکستان بیش از ده روز می‌گذرد، افراد متضرر می‌گویند با وجود وعده‌هایی که به آنان داده شده، هنوز هم پول اموال لیلام شدهٔ شان را دریافت نکرده‌اند. آنان می‌گویند که به تاریخ ۴ سپتامبر(۱۳ سنبله)، مقام‌های محلی چکوال اموال آنان به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون روپیهٔ پاکستانی را به مردم محل، به قیمت کمتر از نصف ارزش اصلی آن، فروخته‌اند. «در آنجا مال برادرم به ارزش ۱۲۰ لک روپیه و مال من به ارزش ۶۰ لک روپیه بود. هر کاری که کردیم، نتیجه نداد.» امین خان امین خان، که حدود شش ماه پیش از منطقهٔ چکوال در ایالت پنجاب پاکستان به افغانستان بازگشته است، می‌گوید در آنجا اموالی به ارزش ده‌ها لک روپیهٔ پاکستانی از او باقی مانده بود که اخیراً از سوی ادارهٔ محلی چکوال به لیلام گذاشته شده است؛ به رادیو آزادی افزود: «در آنجا مال برادرم به ارزش ۱۲۰ لک روپیه و مال من به ارزش ۶۰ لک روپیه بود. هر کاری که کردیم، نتیجه نداد.» او به رادیو آزادی گفت که با وجود تلاش‌های فراوان، نتوانستند مانع برگزاری حراج «لیلام» اموال شان شوند. او همچنان افزود: «ما اینجا در کابل هستیم و لیلام در پاکستان برگزار شده است. ما دو دکان داشتیم و شش ماه کرایهٔ دکان‌های بسته را نیز پرداخت کردیم.» یک افغان دیگر که به افغانستان بازگشته و از او نیز اموالی به ارزش ده‌ها لک روپیه در چکوال باقی مانده است، اظهارات مشابهی دارد. او به شرط فاش‌نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، که هرچند سفارت افغانستان تحت ادارهٔ طالبان در اسلام‌آباد وعده داده بود که پول اموالی که با قیمتی کمتر از نصف ارزش‌شان به فروش رسیده، به آنان پرداخت خواهد شد، اما تاکنون هیچ پولی دریافت نکرده‌اند. او می‌افزاید: «به ما وعده داده شده که پول لیلام به ما داده خواهد شد. با آن‌که اموال با قیمتی کمتر از نصف ارزش‌شان به فروش رسیده است؛ مثلاً اگر مال به ارزش ۳۰ لک روپیه بوده، به ۸ لک فروخته شده است. اگر مال به ارزش یک، دو یا سه میلیون بوده، با قیمتی کمتر از نصف فروخته شده است. با این حال، وعده داده شده که همین پول از طریق نیشنل بانک به افغانستان انتقال داده شده و به ما پرداخت خواهد شد؛ اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداده است.» مراسم لیلام این اموال به تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۳ (سنبله ۱۴۰۵) برگزار شده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می‌شود که شمار زیادی از مردم گرد آمده‌اند و لیلام در جریان است. حکومت پاکستان تاکنون در این مورد به‌گونهٔ رسمی چیزی نگفته است؛ اما سفارت افغانستان تحت ادارهٔ طالبان در اسلام‌آباد گفته که این موضوع را با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته است. در خبرنامه‌ای که این سفارت به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۴۰۵ منتشر کرده، آمده که برای بررسی این موضوع، هیئتی را به منطقه فرستاده است. گفته می‌شود این اموال متعلق به مهاجران افغان بوده که در حدود ۲۰ دکان باقی مانده بود. این اموال شامل میوهٔ خشک، وسایل برقی، لوازم خانه، لباس و برخی اجناس دیگر بوده است. اما پرسش این است که چرا این افغان‌ها هنگام بازگشت به افغانستان، اموال خود را در پاکستان باقی گذاشته بودند؟ اسدالله نیازی، یکی دیگر از افغان‌های بازگشته از این منطقه، که اموال باقی‌مانده‌اش در دکان واقع در چکوال اکنون به لیلام گذاشته شده است، به رادیو آزادی گفت، که حکومت پاکستان به آنان وعده داده بود که سفارت پاکستان در کابل برای آنان ویزه‌های تجارتی صادر خواهد کرد و آنان دوباره به کسب و کار خود بازخواهند گشت. اما به گفتهٔ او، این وعده عملی نشد. او می‌افزاید: «به ما گفتند که مدت کارت‌های شما تمام شده است، باید بروید و به کسانی که در اینجا کسب و کار دارند، در کابل ویزه‌های تجارتی داده خواهد شد و دوباره به کارشان بازخواهند گشت. اما این وعده عملی نشد، این وعده در نشست‌ها با ما داده شده بود و حتی حکومت آن را در رسانه‌ها نیز اعلام کرده بود.» او از حکومت طالبان در افغانستان خواست که به این موضوع توجه جدی کند. اما لیلام‌شدن اموال تنها مشکل این مهاجران نیست؛ بلکه پول‌هایی که آنان برای برخی افراد در پاکستان قبلاً قرض داده‌اند نیز مشکل دیگری است، به گفتهٔ آنان، قرضداران شان اکنون حتی تماس‌های تیلفونی آنان را نیز پاسخ نمی‌دهند. عتیق‌الله، یکی از افغان‌های بازگشته، به رادیو آزادی گفت که در چکوال در بخش فروش و تجارت سمنت فعالیت داشت و حدود ۸۵ لک روپیه‌اش را به برخی‌ها در آنجا به قرض داده است. در مورد پول‌هایی که مردم در آ‌نجا از ما قرضدار هستند، هیچکس به ما اطمینان نداده است عتیق‌الله، یکی از افغان‌های بازگشته او گفت: «در مورد پول‌هایی که مردم در آ‌نجا از ما قرضدار هستند، هیچکس به ما اطمینان نداده است، من در آنجا حدود ۸۵ لک روپیه به مردم قرض داده‌ام ، اما آنان حالا حتی تماس تیلفونی‌ام را هم پاسخ نمی‌دهند.» این در حالی است که پیش از این نیز شماری از افغان‌های که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که وسایل خانه و اموال‌شان در پاکستان باقی مانده و آنان به گونه اجباری از این کشور اخراج شده‌اند. پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تا ماه اگست سال ۲۰۲۶، بیش از ۲.۶ میلیون افغان از این کشور اخراج شده‌اند.

چهارسال پیش فریحه دفتانی و خواهرش پس از بسته شدن درهای مکاتب و پوهنتون‌ها بروی دختران در افغانستان راهی پاکستان شد تا در رشته طب تحصیل کند اما حال او خواهرش با تصمیم تازه پاکستان با خانه نشینی روبرو شده است. شورای طبی پاکستان روز دوشنبه ۱۶ سنبله دستور اخراج محصلان افغان از پوهنتون‌ها در رشته‌های طب و طب دندان و همچنین لغو ثبت‌نام محصلان تازه را صادر کرد که صدها محصل افغان به شمول دختران را با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو کرده است. به گفته این شورا، این تصمیم بر اساس پالیسی ملی پاکستان برای اخراج افغان‌ها از رشته‌های «حساس حرفه‌ای» گرفته شده است. فریحه به رادیو آزادی گفت که پس از آگاهی از این تصمیم، خودش و ۲۱ دختر دیگر که در پوهنتون فاطمه جناح تحصیل می‌کنند، بسیار ناامید شدند. بسیاری از دخترانی که اینجا هستند، در افغانستان کانکور داده و یک سال و یا دوسال درس خوانده بودند. برای آنها دوباره این وضعیت پیش آمده. بخاطر که یک بار طالبان آمدند و یک بار اینجا. ما بسیار نا امید شدیم. «بسیاری از دخترانی که اینجا هستند، در افغانستان امتحان کانکور دادند و یک سال و یا دوسال درس خوانده بودند. برای آنها دوباره این وضعیت پیش آمده. بخاطر که یک بار طالبان آمد و یک بار اینجا. ما بسیار نا امید شدیم، برای ما معلوم است که اگر به افغانستان برگردیم، دیگر هیچ چیزی نمی‌شود؛ طب یک رشته سخت هم است، سه سال، چهار سال درس خواندیم؛ چون تمام درس‌هایی که در افغانستان هم خواندیم، بی‌نتیجه می‌ماند.» فریحه دفتانی پس از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان، از طریق بورسیه علامه اقبال به پوهنتون طبی فاطمه جناح در لاهور، ایالت پنجاب آمد. او که اکنون در صنف چهارم رشته طب درس می‌خواند، با ویزه قانونی و از طریق بورسیه تحصیلی در پاکستان تحصیل می‌کند. محصلان افغان در رشته‌های طبی پس از این تصمیم به محکمه مراجعه کردند. محکمه لاهور پس از بررسی پرونده آنان، روز جمعه ۲۰ سنبله، حکم تعلیق این تصمیم را صادر کرد. محکمه عالی لاهور تصمیم اخراج محصلان افغان رشته‌های طبی را موقتاً متوقف کرد بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، وکیل شورای طبی و طب دندان پاکستان تلاش کرده بود این موضوع را به مسئلۀ امنیت ملی مرتبط کند؛ اما خالد اسحاق قاضی محکمه گفته است که این موضوع به‌صورت آشکار یک مسئلۀ امنیت ملی نیست. محکمه از وزارت صحت پاکستان، شورای طبی و طب دندان و مسئولان پوهنتون‌های طبی مربوط خواسته است پاسخ‌های خود را ارائه کنند و رسیدگی به پرونده را تا جمعه ۲۷ سنبله به تعویق انداخته است. این تصمیم واکنش‌های زیادی را در افغانستان و بیرون از آن به همراه داشته است. آریانا سعید، آوازخوان پر آوازۀ افغان در تازه ترین مورد آریانا سعید، هنرمند سرشناس افغانستان و فعال حقوق زنان گفته است که دختران افغان در داخل کشور با محدودیت‌های گسترده آموزشی روبه‌رو هستند و چگونه دختران افغان می‌توانند به کشوری برگردند که در آن آینده‌ای برای آنان وجود ندارد. او از حکومت پاکستان خواسته است این تصمیم را لغو کند. او در پیامی که رادیو آزادی فرستاد گفت: «تحصیل در پاکستان تنها راهی است که برای آنها باقی مانده است. بستن این راه، فقط به معنای پایان تحصیل آنها نیست؛ بلکه می‌تواند فرصت کار و حتی شانس نجات جان انسان‌ها را از آنها بگیرد.» منتقدان می‌گویند این تصمیم با اصول بشردوستانه و حقوق اساسی محصلان افغان در تضاد است و نباید تنش‌های سیاسی میان طالبان و حکومت پاکستان روابط و همکاری‌های علمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حکومت طالبان که خود دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته و حتی آنان را از شرکت در آزمون کانکور محروم کرده است، از این تصمیم انتقاد کرده و آن را «غیربشری» خوانده است. این تصمیم پاکستان در حالی است که فشارها بر مهاجران افغان در این کشور افزایش یافته و روابط میان اسلام‌آباد و مقام‌های طالبان نیز از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، با تنش‌های مختلف روبه‌رو بوده است.

شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که فقر، بیکاری و محدودیت‌های کاری، زندگی آنان را دشوارتر کرده است. به قول برخی از این زنان، که سرپرست خانواده‌های خود هستند، پس از از دست دادن وظایف‌شان، برای تأمین مصارف روزانه ناچار به انجام کارهای شاقه شده‌اند. این زنان به رادیو آزادی گفته‌اند که پس از از دست دادن وظایف‌شان و در نبود نان‌آور مرد در خانواده، مجبور شده‌اند برای تأمین مصارف زندگی به کارهای دشوار و سنگین روی بیاورند؛ آنان خواهان فراهم شدن زمینۀ کار مناسب و پایدار برای زنان هستند. یک زن باشندۀ ولایت کنر به رادیو آزادی گفت، که پیش از این در ریاست امور زنان وظیفۀ رسمی داشت، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکار شده و اکنون بیشتر اوقات برای تأمین مصارف خانواده‌اش در روستاها و زمین‌های زراعتی کار می‌کند. این زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: «وقتی قبلاً وظیفه داشتم، به راحتی نفقه خانواده‌ام را تأمین می‌کردم، اما حالا که وظیفه‌ام را از دست داده‌ام، با بسیار سختی، گاهی کار پیدا می‌شود و گاهی نمی‌شود، نفقه خانواده‌ام را تأمین می‌کنم. قبلاً کارهای بسیار سنگین انجام نمی‌دادیم و از طریق وظایف خود زندگی را پیش می‌بردیم، اما حالا کارهای شاقه، مانند کار در زمین‌های دیگران، انجام می‌دهیم.» او می‌گوید در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی تا سطح لیسانس تحصیل کرده و سال‌های زیادی در بخش‌های حقوقی مربوط به زنان کار کرده است. برخی زنان دیگر نیز می‌گویند که با وجود آن‌که تنها سرپرست خانواده‌های خود هستند، زندگی‌شان بیشتر به کمک مؤسسات امدادرسان و قرض گرفتن از دیگران وابسته شده است. منکی، باشندۀ ولایت ننگرهار و سرپرست خانوادۀ ۱۵ نفری خود، به رادیو آزادی نه کسی کمک کرده و نه چیزی به دست آورده‌ایم. به امید خدا نشسته‌ایم منکی، باشندۀ ولایت ننگرهار و سرپرست خانوادۀ ۱۵ نفری گفت: «نه کسی کمک کرده و نه چیزی به دست آورده‌ایم. به امید خدا نشسته‌ایم. کودکان ما هم بیمار هستند. پیش از این سه گاو داشتم، یکی از آنها گم شد و از شیر دو گاو دیگر می‌فروختم و خانه‌ام را می‌چرخاندم، اما سه روز می‌شود که غذا نپخته‌ایم، چون هیچ پولی ندارم.» انگیزه، باشندۀ ولایت بدخشان، می‌گوید که پیش از این در یک مؤسسۀ خارجی کار می‌کرد، اما به گفتۀ خودش، پس از ممنوع شدن کارش از سوی طالبان، در فیض‌آباد یک رستورانت کوچک برای زنان ایجاد کرد. او می‌گوید طالبان محلی دربارۀ تجمع زنان و رفت‌وآمد آنان در این رستورانت پرسش‌های زیادی مطرح می‌کردند و فعالیت آن را زیر نظر داشتند. به گفتۀ انگیزه، پس از حدود یک ماه، این فعالیت نیز متوقف شد و او اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی گفت: «کسانی که با ادارات و مؤسسات خارجی کار می‌کردند، طالبان کارشان را ممنوع کردند، اما زنانی که سرپرست خانواده‌های خود هستند، مجبورند کارهای سختی مانند شستن لباس در خانه‌های مردم انجام دهند. وضعیت بسیار سخت و ناراحت‌کننده است. خواست ما این است که زنان دوباره مانند گذشته اجازه کار داشته باشند، تا حداقل بتوانند هزینه‌های خانواده‌های خود را تأمین کنند.» این زنان می‌گویند نه تنها تأمین نفقه و مواد خوراکی روزانه برایشان دشوار شده، بلکه مشکلات اقتصادی باعث شده است که هنگام بیماری، درمان و خرید دوا را نیز به تأخیر بیندازند. رادیو آزادی تلاش کرد دربارۀ خواسته‌ها و شکایت‌های این زنان، دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش به پرسش‌ها پاسخ نداد. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، کار زنان را نیز در بسیاری از اداره‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی محدود یا ممنوع کرده‌اند. هرچند زنان افغان در دوره‌های مختلف با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند، اما شماری از آنان می‌گویند، محدودیت‌های وضع‌شده در سال‌های اخیر وضعیت‌شان را دشوارتر ساخته است. آنان از نهادهای امدادرسان و مؤسسات مربوط می‌خواهند که با خانواده‌های فقیر، به‌ویژه خانواده‌هایی که زنان سرپرستی آنان را برعهده دارند، در بخش‌های مواد غذایی، خدمات صحی و ایجاد منابع پایدار درآمد کمک کنند. آمار نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، علاوه بر پیامدهای حقوقی و اجتماعی، بر اقتصاد خانواده‌ها و مشارکت زنان در نیروی کار نیز تأثیر گذاشته است. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۵م، تنها ۵.۱ درصد زنان بالاتر از ۱۵ سال در افغانستان در نیروی کار سهم داشته‌اند. همچنان دفتر زنان سازمان ملل متحد، UN Women، در گزارشی در سال ۲۰۲۵م گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ۷۸ درصد زنان افغان، که بیشتر آنان جوان هستند، از کار، آموزش‌های مسلکی و تحصیلات عالی محروم شده‌اند و به گفتۀ این نهاد، این رقم در مقایسه با مردان چهار برابر بیشتر است.

رحیمه، زن بیوۀ ۴۰ ساله در ولایت بلخ، می‌گوید فقر و بیکاری زندگی او و سه فرزندش را به‌شدت دشوار ساخته است. به گفتۀ او، دو پسرش به‌جای رفتن به مکتب، برای تأمین بخشی از مصارف خانواده مواد قابل بازیافت جمع‌آوری می‌کنند و گاهی شب‌ها بدون غذا می‌خوابند. او که در یک منطقۀ دوردست ولایت بلخ زندگی می‌کند، می‌گوید فقر و بیکاری زندگی خانواده‌اش را به‌شدت دشوار ساخته و گاهی فرزندانش شب‌ها گرسنه می‌خوابند. رحیمه می‌گوید فرزند بزرگش ۱۳ ساله و کوچک‌ترین فرزندش هشت ساله است و وضعیت اقتصادی آنان به حدی دشوار شده که گاهی حتا تهیه نان خشک روزانه نیز برایش ممکن نیست. به گفتۀ او، کودکانش در دو سال گذشته نه گوشت خورده‌اند، نه میوۀ تازه و نه لباس نو پوشیده‌اند. رحیمه به رادیو آزادی گفت: «جایی برای زندگی نداریم، نان برای خوردن نداریم. سه فرزند دارم. دو سال می‌شود که غذای خوب نخورده‌اند. اصلاً گوشت نخورده‌اند، میوه تازه نخورده‌اند، در عید لباس ندارند و در برات هم خوشی نداریم. حتی نان خشک هم به اندازه‌ای که شکم‌شان سیر شود، برای‌شان نمی‌رسد.» شوهر رحیمه در اواخر نظام جمهوری پیشین، هنگام سقوط شهر مزارشریف در جریان جنگ کشته شد. او می‌گوید پس از مرگ شوهرش، منبع اصلی درآمد خانواده نیز از بین رفت. به گفتۀ رحیمه، دو پسرش به جای رفتن به مکتب، با بوجی در کوچه‌ها و کنار جاده‌ها می‌گردند و بوتل‌های پلاستیکی، آهن و دیگر مواد قابل فروش را جمع‌آوری می‌کنند. آنان سپس این مواد را می‌فروشند و با پول آن بخشی از مصارف خانواده را تأمین می‌کنند. رحیمه می‌گوید این کار اکنون به یکی از راه‌های اصلی تأمین زندگی خانواده‌اش تبدیل شده است. «فقط به اندازه‌ای می‌توانیم که با بسیار سختی یک کیلو کچالو و کمی بادنجان رومی بگیریم و نان خشک هم به همین اندازه می‌شود. به خدا باور کنید که دو سال می‌شود گوشت نخورده‌ایم.» رحیمه، یک مادر بیوه «فقط به اندازه‌ای می‌توانیم که با بسیار سختی یک کیلو کچالو و کمی بادنجان رومی بگیریم و نان خشک هم به همین اندازه می‌شود. به خدا باور کنید که دو سال می‌شود گوشت نخورده‌ایم.» او می‌گوید زمانی که شوهرش زنده بود، خانواده‌اش ثروتمند نبود، اما دست‌کم نان روزانه داشتند و کودکانش با نگرانی‌های کنونی روبه‌رو نبودند. اکنون، به گفتۀ او، هر روزش با این نگرانی آغاز می‌شود که برای فرزندانش از کجا غذا تهیه کند. مشکلات اقتصادی خانوادۀ رحیمه تنها به نبود غذا محدود نمی‌شود. او خانه شخصی نیز ندارد و همراه با سه فرزندش در حویلی خانۀ شخص دیگری زندگی می‌کند؛ اما می‌گوید صاحبخانه اکنون از آنان خواسته است که آنجا را ترک کنند. او گفت: «خانه نداریم، زندگی ما بسیار سخت است. در حویلی یک نفر دیگر زندگی می‌کنیم، اما حالا تازه آنها هم جواب‌مان داده‌اند و گفته‌اند که باید از اینجا بیرون شویم.» آموزش کودکان نیز تحت تأثیر وضعیت اقتصادی این خانواده قرار گرفته است. رحیمه می‌گوید توان خرید قلم، کتابچه، کتاب و دیگر لوازم مکتب را ندارد و به همین دلیل کودکانش از آموزش بازمانده‌اند. او می‌گوید: «اولادهایم از مکتب مانده‌اند. نه توان خرید قرطاسیه را دارم و نه توان فرستادن‌شان به مکتب را،آنها فقط می‌توانند همین قدر کار کنند که یک چند افغانی پیدا کنند، چون زندگی‌ام بسیار سخت است. حتی گاهی شبی می‌شود که شب به روز می‌رسد و آنها می‌گویند گرسنه هستیم، اما من چیزی برای خوردن به آنها ندارم.» کار کودکان یکی از پیامدهای فقر در شماری از خانواده‌های افغانستان است؛ جایی که برخی کودکان برای کمک به تأمین مصارف خانواده ناچار می‌شوند آموزش را کنار بگذارند و کار کنند. برای دو پسر رحیمه نیز انتخاب میان مکتب و کار، به گفتۀ مادرشان، در اختیار خودشان نیست و وضعیت اقتصادی آنان را مجبور کرده است که به جمع‌آوری مواد قابل بازیافت و وسایل کهنه بپردازند. در همین حال، سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای دیگر در گزارش‌های خود از سطح بلند نیازهای بشردوستانه، فقر و بیکاری در افغانستان خبر داده‌اند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، اوچا، گفته است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. محدودیت‌های طالبان بر کار زنان نیز وضعیت زنانی را که سرپرست خانواده‌های خود هستند دشوارتر ساخته است. برای رحیمه، فشار اقتصادی در ساده‌ترین نیازهای روزمره نمایان است؛ او می‌گوید حتا خرید یک کیلو برنج نیز در بسیاری از موارد برایش ممکن نیست. رحیمه می‌گوید خودش نیز بیمار است، اما اگر فرصت کاری برایش فراهم شود، حاضر است کار کند تا بتواند هزینۀ زندگی و نیازهای فرزندانش را تأمین کند.

بر اساس گزارش‌ها از یمن، شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران، در ادامهٔ پیشروی سریع خود در امتداد ساحل بحیرۀ سرخ، با تصرف شهر ساحلی «ذُباب» و رسیدن به جزیرهٔ استراتژیک «میون» یا پریم، به تنگهٔ باب‌المندب رسیدند. چهار منبع حکومت یمن روز جمعه (۲۰ سنبله) به خبرگزاری رویترز گفته اند که حوثی‌ها به جزیرهٔ میون در تنگهٔ باب‌المندب رسیده‌اند. پیش از آن، دو منبع حکومت یمن گفته بودند که نیروهای دولتی از این جزیره عقب‌نشینی کرده و حوثی‌ها شهر ذباب، در ساحل مقابل آن را نیز تصرف کرده‌اند. ذباب مستقیماً در ساحل باب‌المندب قرار دارد و جزیرهٔ میون نیز در میان این تنگه واقع شده‌است. کنترل این دو نقطه برای تسلط بر یکی از مهم‌ترین آبراه‌های تجارتی جهان، اهمیت استراتژیک دارد. این تازه‌ترین مرحلهٔ پیشروی حوثی‌ها در غرب یمن است. شبه نظامیان حوثی روز پنج‌شنبه (۱۹ سنبله) بندر تاریخی و استراتژیک «المخا» در جنوب ولایت تعز و جزایر حنیش در بحیرۀ سرخ را تصرف کردند. آن‌ها سپس حرکت‌شان را به استقامت جنوب و باب‌المندب، ادامه دادند. یک طیاره بی‌پیلوت عربستان سعودی که از سوی حوثی‌ها سقوط داده شده‌است. جزایر حنیش مجموعه‌ی از جزایر یمن در جنوب بحیرۀ سرخ است و در نزدیک منطقۀ ورودی شمالی تنگهٔ باب‌المندب، موقیعت دارند. با پیشروی شبه نظامیان حوثی‌ در امتداد ساحل غربی یمن، بخش مهمی از مناطق تحت کنترل نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی به دست این گروه افتاده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، این تحولات نشان‌دهندهٔ تغییر تمرکز حوثی‌ها از تحکیم کنترل بر شمال و مناطق پر جمعیت یمن، به تلاش‌ها برای گسترش نفوذ بر سواحل طولانی این کشور است. در مقابل، نیروهای حکومت یمن اعلام کرده‌اند که برای تصرف دوبارۀ مناطق از دست‌رفته در ساحل بحیرۀ سرخ از تسلیحات و نیروی هوایی استفاده خواهند کرد. سخنگوی این نیروها از افراد ملکی نیز خواسته که از مسیر میان تعز و المخا و همچنین تجهیزات و مواضع حوثی‌ها فاصله بگیرند. همزمان درگیری‌های شبه نظامیان حوثی‌ با عربستان سعودی نیز در روزهای اخیر شدت یافته است. نیروهای عربستان حملاتی را علیه مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داده‌اند. هرچند بر اساس رویترز، تا کنون حملات عربستان مناطق استراتژیک‌ تصرف شده از سوی حوثی‌ها در پیشروی اخیر آن‌ها را، هدف قرار نداده است. حوثی‌ها می‌گویند که عملیات آن‌ها «اهداف مشخصی» را شامل می‌شود و آزادی کشتی‌رانی و تجارت بین‌المللی در بحیرۀ سرخ و باب‌المندب را مختل نمی‌کند. نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی حین درگیری با حوثی‌ها مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانهٔ وابسته به حوثی‌ها اعلام کرده که کشتی‌های عربستان سعودی ممنوعیت اعلام شدهٔ از سوی این گروه را شامل می‌شود. با وصف افزایش نگرانی‌ها، اطلاعات شرکت ردیابی کشتی «کپلر» نشان می‌دهد که تا روز پنج‌شنبه، تردد تجارتی از طریق تنگهٔ باب‌المندب کاهش محسوسی نداشته و ۲۶ کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کرده‌اند که حدود میزان متوسط ۱۰ روز پیش از آن است. بر اساس اطلاعات شرکت ردیابی کشتی «کپلر»، در ماه جون گذشته، معادل حدود هفت درصد تولیدات جهانی نفت از تنگۀ باب‌المندب عبور کرده‌است. تنگهٔ باب‌المندب در باریک‌ترین بخش خود حدود ۲۹ کیلومتر عرض دارد و یکی از مسیرهای اصلی انتقال کالاها و انرژی میان آسیا و اروپا از طریق بحیرۀ سرخ و کانال سوئز محسوب می‌شود. جزیرهٔ میون، تنگهٔ باب‌المندب را به دو کانال کشتی‌رانی تقسیم می‌کند و موقعیت آن بر اهمیت استراتژیک این جزیره می‌افزاید.

بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان در مورد افزایش تعداد افراد مبتلا به این بیماری‌ در افغانستان ابراز نگرانی کرده، می‌گوید که بر اساس معلومات این بنیاد، وزارت صحت عامه و نهادهای بین‌المللی، در حال حاضر بیش از یک‌ونیم میلیون تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا هستند. داکتر شفیق شینواری، رئیس این بنیاد، می‌گوید که هر سال حدود ۵۰ هزار مورد جدید به این تعداد افزوده می‌شود. وزارت صحت عامه افغانستان در سال ۲۰۲۰ گفته بود که هر سال در این کشور ۲۳ هزار مورد جدید سرطان ثبت می‌شود که از جمله ۱۶ هزار تن به دلیل این بیماری جان می‌بازند. داکتر شینواری، می‌گوید که اکثر بیماران مجبور می‌شوند برای تداوی به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند و این درحالی‌ست که اکثر بیماران در کلینیک‌های خصوصی به دلیل بلند بودن مصارف از تداوی محروم می‌مانند. اما چرا بیماران برای تداوی به شفاخانه‌های دولتی مراجعه نمی‌کنند؟ شفاخانه جمهوریت در شهر کابل که یکی از شفاخانه‌های تداوی و مراقبت افراد مبتلا به سرطان اند. داکتر شفیق شینواری در پاسخ می‌گوید: "یکی از مشکلات اساسی مراکز دولتی این است که در بسیاری از مراکز، وسایل پیشرفته لازم برای تشخیص دقیق سرطان، ظرفیت‌های تخصصی لابراتواری و امکانات دوامدار تشخیص به اندازه کافی وجود ندارد." در افغانستان نیز مانند سایر کشورها، پس از بیماری‌های قلبی، تعداد زیادی از مردم در اثر بیماری سرطان جان می‌بازند. به‌گفته رئیس بنیاد مبارزه با سرطان افغانستان، نیاز به رادیوتراپی برای تداوی سرطان بسیار زیاد است، اما خدمات رادیوتراپی در بسیاری از شفاخانه‌های افغانستان تقریباً وجود ندارد. داکتر شینواری کمبود و بلند بودن قیمت دواهای بیماری‌های سرطانی را مشکل جدی دیگری می‌داند که باعث تأخیر در تداوی بیماران می‌شود: "بر اساس معلومات، مواردی نیز دیده شده که دواهای ضروری برای سرطان برای چند هفته، یا حتی دو، سه ماه تمام شده و دیگر پیدا نمی‌شود. این‌گونه کمبود دوا باعث تأخیر در تداوی می‌شود و بیماران را مجبور می‌کند که دواها را از بازار به قیمت بلندتر خریداری کنند و یا در روند تداوی‌شان تأخیر ایجاد شود." داکتر شینواری می‌گوید که تعداد بیماران سرطان در افغانستان در مقایسه با دواهای موجود برای تداوی آن، بسیار زیاد است. آرشیف پیش از مسدود شدن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان، بسیاری از بیماران برای تداوی به پاکستان می‌رفتند، اما اکنون که راه‌ها بسته شده‌، فشار بر مراکز محدود تداوی سرطان در افغانستان بیشتر افزایش یافته است. داکتر شفیق شینواری، رئیس بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان افزایش آگاهی عامه در مورد بیماری سرطان را مهم می‌داند و در مورد انواع سرطان‌ها در میان زنان و مردان می‌گوید: "بر اساس برآوردهای ملی و بین‌المللی، سرطان سینه و رحم در میان زنان و سرطان شش معده، پروستات و روده‌ها در میان مردان در افغانستان بیشتر است." بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، هر سال در جهان بین ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون انسان در اثر بیماری سرطان جان می‌بازند. در جهان بیشترین افراد در اثر سرطان شش‌ها جان می‌بازند که تعداد آن‌ها به حدود ۲ میلیون تن می‌رسد.

بر اساس آمار دولتی که در ۸ سپتمبر منتشر شده است، شمار اوکراینی‌هایی که تحت وضعیت حمایت موقت در پولند زندگی می‌کنند، از بهار امسال تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته است. در ماه اپریل ۲۰۲۶، حدود ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ نفر تحت وضعیت اقامتی ویژه‌ای که برای پناهجویان اوکراینی در پولند در نظر گرفته شده است، ثبت بودند. این رقم تا اوایل سپتمبر به ۸۶۸ هزار نفر کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد این رقم تا اوایل سپتمبر به ۸۶۸ هزار نفر کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد. گزارش‌های رسانه‌های پولندی نشان داده‌اند که افزایش خصومت علیه پناهجویان باعث خروج آنان از این کشور شده است. شماری از اوکراینی‌ها پولند را ترک کرده‌اند، اما اوکراینی‌های ساکن این کشور می‌گویند بخش بزرگی از این کاهش، ناشی از موانع اداری و بروکراتیک است، نه درگیری و تنش در خیابان‌ها. بوهدان کونسور، کارشناس امور مهاجرت در «خانه اوکراین» در وارسا، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که تغییر قانون در ماه مارچ، پناهجویان اوکراینی را ملزم کرده تا هنگام عبور از مرز، به‌گونه صریح به مأموران مرزی اعلام کنند که قصد دارند در پولند درخواست حمایت موقت بدهند. اما او می‌گوید بسیاری از اوکراینی‌ها «زمانی از این موضوع آگاه می‌شوند که به اداره مهاجرت می‌روند و در آنجا به آنان گفته می‌شود که ورودشان به پولند به‌عنوان ورود گردشگری ثبت شده است.» کونسور می‌گوید بسیاری از اوکراینی‌هایی که او به آنان کمک کرده، گفته‌اند که در مرز هیچ پرسشی از آنان نشده و در ایست‌های بازرسی نیز هیچ اطلاعاتی درباره قانون جدید ندیده‌اند. اوکراینی‌هایی که به‌عنوان گردشگر وارد پولند می‌شوند، اجازه ندارند برای دریافت وضعیت حمایت موقت درخواست بدهند. تظاهرکنندگان در جریان تظاهراتی علیه سیاست دولت پولند در قبال اوکراین، در مقابل پارلمان پولند در ۱۹ دسمبر ۲۰۲۵ آنا سوبیسکا-تکیین، سخنگوی گارد مرزی پولند، این جزئیات قانونی را در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تأیید کرد. او در یک ایمیل گفت:«یک شهروند اوکراینی که قصد دارد برای استفاده از حمایت موقت وارد پولند شود، باید این قصد خود را هنگام بررسی مرزی به‌گونه واضح به مأمور گارد مرزی اعلام کند.» این سخنگو افزود: «این موضوع مهم است، زیرا در صورت نبود چنین اعلامی، ورود فرد ممکن است بر اساس مقررات عمومی مربوط به سفر بدون ویزا ثبت شود.» عکسی از مردمی که در حال فرار از اوکراین هستند و در مرز پولند در تاریخ ۲۶ فبروری ۲۰۲۲ گرفته شده است. در آغاز ماه سپتمبر، تغییر قانونی دیگری نیز اجرایی شد که به دلیل اسنادی که اوکراینی‌ها برای ورود به پولند استفاده کرده بودند، شمار زیادی از آنان را از ثبت حمایت موقت خارج کرد. در جریان موج نخست فرار اوکراینی‌ها از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، بسیاری از آنان توانستند بدون داشتن پاسپورت معتبر، حمایت موقت دریافت کنند. آنان برای تثبیت هویت خود از اسناد دیگری مانند کارت شناسایی ملی استفاده می‌کردند. در مورد کودکان، سند تولد نیز می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد و شماری از پناهجویان نیز بر اساس اظهارنامه درباره هویت‌شان ثبت شده بودند. بر اساس قانونی که امسال اجرایی شد، اوکراینی‌هایی که وضعیت حمایت موقت‌ شان بدون ارائه سند معتبر سفر اعطا شده بود، مکلف بودند تا ۳۱ اگست هویت خود را با یک سند معتبر سفر تأیید کنند. افرادی که این کار را انجام ندادند، از اول سپتمبر حق اقامت قانونی مرتبط با وضعیت حمایت موقت خود را از دست دادند. کونسور می‌گوید ده‌ها هزار اوکراینی تحت تأثیر این تغییر قرار گرفتند. او افزود که این قانون بعداً اصلاح شد و برای افراد متأثر، یک مهلت شش‌ماهه در نظر گرفته شد تا وضعیت خود را سر و سامان دهند. مقام‌های مرزی پولند می‌گویند اوکراینی‌هایی که در ماه سپتمبر حمایت موقت خود را از دست داده‌اند ممکن است بتوانند پس از ورود دوباره و قانونی به پولند و با داشتن پاسپورت معتبر، این حق را دوباره به دست آورند. مراسمی به مناسبت روز استقلال اوکراین در ورشو در ۲۴ اگست ۲۰۲۶ بر اساس نظرسنجی‌ها، دیدگاه مردم پولند نسبت به پناهجویان در ماه‌های اخیر به‌گونه قابل توجهی سخت‌تر شده است. بلافاصله پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، حدود ۹۴ درصد مردم پولند معتقد بودند که کشورشان باید اوکراینی‌هایی را که از خشونت فرار می‌کنند، بپذیرد. اما تا ماه جولای ۲۰۲۶، این رقم به تنها ۴۲ درصد کاهش یافت و بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با پذیرش پناهجویان اوکراینی مخالف بودند افزایش مخالفت مردم پولند با اوکراینی‌ها بیشتر تحت تأثیر توجه دوباره به کشتار تبار پولندی توسط ملی‌گرایان اوکراینی در دهه ۱۹۴۰ و همچنین میزان کمک‌ها و امتیازهایی بوده است که به تازه‌واردان داده می‌شود. بر اساس نظرسنجی‌ها، دیدگاه مردم پولند نسبت به پناهجویان در ماه‌های اخیر به‌گونه قابل توجهی سخت‌تر شده است اولنا باباکووا، پژوهشگر پولندی-اوکراینی که یکی از نویسندگان گزارش سال ۲۰۲۶ درباره روابط میان مردم پولند و مهاجران اوکراینی است، می‌گوید افزایش گسترده احساسات ضد اوکراینی که به‌طور وسیع گزارش شده، در آستانه انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۲۰۲۵ آغاز شد. با این حال، او می‌گوید عوامل متعددی در کاهش شمار پناهجویان در پولند نقش دارند؛ از جمله اوکراینی‌هایی که در حال تغییر وضعیت اقامت خود و دریافت انواع دیگر اجازه اقامت هستند. باباکووا می‌گوید موارد فردی خصومت علیه اوکراینی‌ها در پولند، تأثیر چندانی بر تصمیم آنان برای جابه‌جایی ندارد. او به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که بسیاری از اوکراینی‌هایی که پس از ترک وطن و زندگی در یک کشور دیگر با فشارهای زیادی روبه‌رو شده‌اند و تمایلی به بازگشت به منطقه جنگی ندارند، احساس می‌کنند انجام دوباره این کار عاطفی و رفتن به یک کشور جدید دیگر، برای‌شان ناممکن است. او گفت: «شما برای فراهم‌کردن یک خانه و غذا برای کودکان‌تان بسیار تلاش می‌کنید. شاید کودکان‌تان در مکتب با مشکلی روبه‌رو شوند، اما مکتب در مجموع نسبتاً خوب است و به خانه شما نزدیک است. چه اتفاقی باید بیفتد که تصمیم بگیرید چمدان‌های‌تان را ببندید و فردا به‌سادگی آنجا را ترک کنید؟» باباکووا می‌گوید کسانی که پولند را ترک می‌کنند، افرادی نیستند که بدترین وضعیت را دارند. آنها صرفاً کسانی هستند که منابع بیشتری برای انجام یک مهاجرت جدید در اختیار دارند.

وزارت خارجه ایالات متحده از شرکت‌های امریکایی خواسته است هنگام بررسی معاملات تجاری با افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهایت احتیاط را رعایت کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند به تجارت در افغانستان باید با احتیاط فوق‌العاده عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که معاملات‌شان با قوانین و مقررات نافذ امریکا مطابقت دارد. این مقام افزود که طالبان همچنان در فهرست "گروه‌های تروریستی ویژه جهانی" (SDGT) قرار دارند. همچنان طالبان و شبکه حقانی مشمول تحریم‌های ایالات متحده هستند. شماری از مقام‌های طالبان و شبکه حقانی نیز به طور جداگانه تحت تحریم قرار داشته و با محدودیت‌های مالی و محدودیت سفر روبه‌رو هستند. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری امریکا، شهروندان و شرکت‌های امریکایی عموماً حق هیچ‌گونه معامله، پرداخت، قرارداد، خدمات یا همکاری مالی با افراد و نهادهای شامل این فهرست را ندارند. این وزارت افزوده که اشخاص و شرکت‌های غیرامریکایی که با این گروه‌ها معاملات مشخصی انجام دهند، ممکن است خودشان نیز در معرض تحریم‌های امریکا و مجازات‌های مدنی یا جزایی قرار گیرند. این درحالیست که شرکت "دلتا انترنشنل انرژی" مستقر در عربستان سعودی، در ۷ سپتمبر یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دالری نفت و گاز با طالبان امضا کرد. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان که این قرارداد را با شرکت دلتا انترنشل انرژی امضا کرده، می‌گوید که این قرارداد شامل حوزه نفتی کشک – تیرپل واقع در میانه هرات و بادغیس در غرب افغانستان می‌شود. به گفته این وزارت، مدت اکتشاف این حوزه نفتی ۸ سال و مدت قرارداد آن ۲۵ سال تعیین شده است. حوزه نفتی کشک – تیرپل حدود ۲۳ هزار کیلومتر مساحت دارد. دلتا اینترنشنل انرژی یک شرکت سعودی است که در زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری در شرق‌میانه و بازارهای دیگر فعالیت می‌کند. توافق این شرکت با طالبان بخشی از تلاش مقام‌های حکومت طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش منابع طبیعی افغانستان به شمار می‌رود. حضور زلمی خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف حوزه نفتی کشک - تیرپل میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت دلتا انترنشل انرژی چرا مراسم امضای این قرارداد توجه‌ها را جلب کرد؟ حضور زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان و عراق و نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، در این مراسم توجه‌ها را به خود جلب کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به رادیو آزادی گفته که خلیلزاد نماینده حکومت امریکا نیست و حضور او در مراسم امضای این قرارداد نباید به عنوان بازتاب‌دهنده موضع واشنگتن تعبیر شود. از زلمی خلیلزاد و شرکت دلتا انترنشنل انرژی در باره علت و چگونگی حضور خلیلزاد در مراسم امضای این قرارداد، پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما خلیلزاد پس از امضای این قرارداد به خبرنگاران گفته که این سرمایه‌گذاری "نشان می‌دهد افغانستان برای تجارت و سرمایه‌گذاری آماده است"، زیرا به گفته او، توانسته چنین سرمایه‌گذاری بزرگی را جذب کند. خلیلزاد در باره این که چه ارتباطی با شرکت دلتا انترنشنل انرژی داشته، چیزی نگفته است. اما طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و آگاه امور اقتصادی حضور خلیلزاد را به یک نکته تاریخی در دهه ۹۰ میلادی در افغانستان وصل می‌کند. "در حقیقت آقای خلیلزاد در پروژه یونیکال که یک پروژه‌ای بوده که با پروژه دلتا در یک وقت شروع شده بوده، تقریبا سی و چند سال پیش، در آن هم مشاور بوده، پس بودنش در اینجا قابل تعجب نیست و تاثیرات بودنش هم قابل هیجان نیست و این طور هم نیست که باید بی‌اهمیت باشد و امکان دارد که با کمپنی دلتا به عنوان یک شهروند عادی یک شراکت هم داشته باشد." در دهه ۱۹۹۰، شرکت امریکایی "یونیکال" در قالب کنسرسیوم "سنت‌گس" برای انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند تلاش کرد. اما افزایش انتقادها از سیاست‌های طالبان در آن زمان، ناامنی و دشواری تأمین مالی، پروژه را متوقف کرد و یونیکال در دسمبر ۱۹۹۸ از کنسرسیوم خارج شد. انتقاد از بازداشت شهروندان امریکایی وزارت خارجه امریکا در حالی از اتخاذ اقدامات محتاطانه در قسمت تعامل و تجارت شهروندان و شرکت‌های امریکایی با حکومت طالبان سخن می‌گوید که حکومت امریکا بارها از طالبان به دلیل بازداشت و نحوه برخورد با شهروندان امریکایی در افغانستان انتقاد کرده است. واشنگتن می‌گوید که شهروندان امریکایی در افغانستان با خطراتی از جمله بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری مواجه هستند. ایالات متحده بارها خواستار آزادی امریکایی‌های بازداشت‌شده توسط طالبان شده است. دنیس کویل، شهروند امریکایی (سمت چپ)، پس از آزادی توسط طالبان، در تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۲۶ در میدان هوایی کابل و در کنار زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور افغانستان (سمت راست)، با رسانه‌ها گفتگو می‌کند. دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دسمبر ۲۰۲۵ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که به وزارت خارجه اجازه می‌دهد کشورهایی که به تعبیر امریکا ناعادلانه شهروندان این کشور را بازداشت می‌کنند، در فهرست سیاه قرار دهد و مجازات‌های سنگینی را برای آن‌ها درنظر بگیرد. چند ماه پس در ماه مارچ ۲۰۲۶ مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان در فهرست این کشورها قرار گرفته است. وزارت خارجه امریکا می‌گوید که طالبان همچنان از تاکتیک‌های تروریستی استفاده می‌کنند و افراد را برای دریافت باج یا گرفتن امتیازهای سیاسی می‌ربایند. به گفته این وزارت، این شیوه‌های "نفرت‌انگیز" باید پایان یابد. اما حکومت طالبان موضوع گروگان‌گیری شهروندان خارجی را رد کرده است. در همین حال، طالبان خواهان عادی‌سازی روابط با ایالات متحده شده‌اند. وزارت خارجه حکومت طالبان اخیراً گفت که امیرخان متقی، وزیر خارجه آنان در دیدار با زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، درباره گسترش روابط میان افغانستان و امریکا گفت‌وگو کرده است. متقی اخیراً همچنان خواستار سرمایه‌گذاری امریکا در بخش‌های مختلف، از جمله معادن، زیربناها، زراعت و تجارت در افغانستان شده است. حکومت امریکا تا هنوز به درخواست‌های مقام‌های طالبان برای عادی‌سازی روابط با آنان پاسخ مثبت نداده، اما طالبان در بیش از پنج سال گذشته دست‌کم شش شهروند امریکایی را از بند آزاد کرده‌اند. وزارت خارجه امریکا پیش از این گفته که امریکایی‌های دیگری از جمله محمود شاه حبیبی، امریکایی افغانی‌الاصل در بند طالبان هستند. اما حکومت طالبان بارها موضوع زندانی بودن حبیبی را رد کرده است. چهار سال بی‌خبری، انتظار و نگرانی؛ روایت مادری که هنوز چشم‌به‌راه سرنوشت پسرش است

محکمه عالی لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، روز جمعه ۲۰ سنبله، حکم شورای طبی و طب دندان پاکستان را به‌گونه موقت متوقف کرد؛ حکمی که بر اساس آن، ادامۀ تحصیل محصلان افغان در پوهنتون‌های طبی پاکستان ممنوع شده، امتحانات آنان لغو و به آنان دستور داده شده بود پاکستان را ترک کنند. این تصمیم از سوی قاضی محکمه، خالد اسحاق، هنگام بررسی یک پروندۀ عاجل صادر شد. این پرونده از سوی بیش از ۳۰ محصل افغان از پوهنتون‌های طبی مختلف ایالت پنجاب، از طریق وکلای آنان جنید جبار و اسد جمال، در اعتراض به تصمیم‌های ماه آگست و سپتمبر ثبت شده بود. جنید جبار، وکیل این پرونده، پس از تصمیم محکمه به رسانه‌ها گفت که این محصلان به‌صورت منظم و مطابق قانون در پاکستان تحصیل می‌کنند و بنابراین، شورای طبی و طب دندان پاکستان یا پوهنتون‌ها نمی‌توانند به‌صورت ناگهانی آنان را از حق آموزش محروم کنند. او افزود که پیش از اقدام اخیر شورای طبی و طب دندان، به محصلان افغان فرصت داده نشده بود تا دیدگاه و موضع خود را بیان کنند.محصلان از محکمه خواسته بودند که اجازه شرکت در امتحانات را به آنان بدهد، استفاده از امکانات لیلیه را برای آنان فراهم کند و اجازه دهد تحصیلات‌شان به‌گونه عادی ادامه یابد. به گفتۀ جنید جبار، محکمه اطلاعیه‌ها و دستورهای شورای طبی و طب دندان پاکستان به تاریخ ۳۱ جولای و اول سپتمبر را که بر اساس آن محصلان افغان از ادامۀ تحصیل محروم و از لیلیه‌ها اخراج می‌شدند، به‌صورت موقت متوقف کرده است. «محکمه دستور داده است که تا زمان برگزاری جلسه بعدی، هیچ پوهنتون نمی‌تواند محصلان را از پوهنتون اخراج کند یا مانع شرکت آنان در امتحانات شود.» جنید جبار وکیل این پرونده او گفت: «محکمه دستور داده است که تا زمان برگزاری جلسه بعدی، هیچ پوهنتون نمی‌تواند محصلان را از پوهنتون اخراج کند یا مانع شرکت آنان در امتحانات شود.» پیش از این، وکیل شورای طبی و طب دندان پاکستان در محکمه گفته بود که در مورد ویزه‌های محصلان افغان مشکلاتی وجود دارد. اما قاضی خالد اسحاق در پاسخ پرسیده بود: «اگر در ویزه‌های محصلان مشکل وجود داشت، پس هنگام پذیرش آنان چگونه ویزه‌های تحصیلی برای‌شان صادر شد؟ برخی از این محصلان چهار سال است که در پوهنتون‌ها تحصیل می‌کنند و اکنون تصمیم به اخراج آنان گرفته می‌شود؛ این چگونه ممکن است؟» قاضی در جریان جلسه تأکید کرده است که پیش از هرگونه اقدام علیه محصلان، باید حداقل فرصت داده شود تا آنان دیدگاه خود را بیان کنند. او افزوده است: «تا دیروز این محصلان مورد استقبال بودند، اما امروز سیاست تغییر کرده است. اگر هدف، بازگرداندن محصلان نیز باشد، دست‌کم باید به آنان فرصت داده شود تا تحصیلات طبی خود را تکمیل کنند.» بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، وکیل شورای طبی و طب دندان پاکستان تلاش کرده بود این موضوع را به مسئلۀ امنیت ملی مرتبط کند؛ اما خالد اسحاق گفته است که این موضوع به‌صورت آشکار یک مسئلۀ امنیت ملی نیست. محکمه از وزارت صحت پاکستان، شورای طبی و طب دندان و مسئولان پوهنتون‌های طبی مربوط خواسته است پاسخ‌های خود را ارائه کنند و رسیدگی به پرونده را تا جمعه ۱۸ سپتمبر به تعویق انداخته است. محصلان افغان از تصمیم محکمه عالی لاهور استقبال کرده و آن را تصمیمی مبتنی بر عدالت و انصاف خوانده‌اند. فیض وردک، محصل افغان در کالج طبی نشتر در ملتان، به رادیو آزادی گفت: «تصمیم محکمه کاملاً بر حق و انصاف استوار است. پیش از تصمیم محکمه نیز پوهنتون با ما تماس گرفته و پاسپورت‌ها، ویزه‌ها و سایر اسناد لازم ما را خواسته بود.» او افزود: «خواست ما این است که پس از تصمیم محکمه، حکومت پاکستان و شورای طبی و طب دندان پاکستان به‌گونه رسمی اطلاعیه‌ای صادر کنند تا همه محصلان افغان از نگرانی و بی‌سرنوشتی رهایی یابند و بتوانند با آرامش کامل به تحصیلات خود ادامه دهند.» از سوی دیگر، سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، روز گذشته گفته بود که هیچ ممنوعیتی بر تحصیل همه محصلان افغان وجود ندارد. به گفتۀ او، اگر یک محصل در یک برنامۀ رسمی ثبت‌نام باشد و ویزۀ معتبر داشته باشد، می‌تواند به تحصیلات خود ادامه دهد.

۲۵ سال از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا می‌گذرد؛ رویدادی که نه تنها سیاست جهانی را تغییر داد، بلکه مسیر تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان را نیز دگرگون کرد. پس از این حملات، افغانستان دو دهه جنگ و ناامنی را تجربه کرد، اما همزمان شاهد تغییرات گسترده در بخش‌هایی چون آموزش، رسانه‌ها، آزادی بیان، فعالیت‌های مدنی و حضور زنان در جامعه نیز بود. این دوره با خروج نیروهای بین‌المللی و بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ پایان یافت. در ۲۵ سال گذشته، افغانستان شاهد فصل‌های متفاوتی از تاریخ خود بوده است؛ از سقوط نخستین حکومت طالبان و ایجاد نظام جمهوری تا گسترش فرصت‌های تازه برای میلیون‌ها شهروند، و سپس بازگشت محدودیت‌ها و تغییر فضای اجتماعی و سیاسی کشور پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان. در دورۀ نخست حاکمیت طالبان در دهۀ نود میلادی، رادیو برای بسیاری از افغان‌ها تنها وسیلۀ دریافت خبر و ارتباط با جهان بیرون بود. تلویزیون ممنوع شده بود و اینترنت نیز در دسترس عموم قرار نداشت؛ از همین رو، بسیاری از مردم خبرهای مهم داخلی و جهانی را از طریق رادیو دنبال می‌کردند. هنگامی که حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده امریکا رخ داد، خبر این رویداد نیز از طریق امواج رادیو به مردم افغانستان رسید؛ رویدادی که پس از آن، تحولات تازه سیاسی و نظامی در افغانستان آغاز شد. حبیب‌الرحمن جاهد، که در آن زمان آمر یک لیسه در ولسوالی جلگه ولایت بغلان بود، می‌گوید خبر این حملات را از رادیوی جیبی خود شنید. او می‌گوید: «از مکتب که رخصت شدیم، من رادیو را از جیبم بیرون آوردم. در جریان همین راه بودیم که به یک‌باره همین حادثۀ یازده سپتمبر را شنیدیم. همین معلمان و ما پرسونل مکتب که همراه من بودند، همه به فکر فرو رفتیم که چگونه چنین حادثه‌ای رخ داده است.» پس از حملات ۱۱ سپتمبر، امریکا شبکۀ القاعده را مسئول این حملات دانست و از طالبان خواست اسامه بن لادن، رهبر این شبکه، را که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سر می‌برد، تحویل دهند؛ اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند. در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱، امریکا و متحدانش عملیات نظامی علیه طالبان و القاعده را در افغانستان آغاز کردند. این عملیات باعث سقوط حکومت نخست طالبان پس از حدود دو ماه شد و فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی افغانستان آغاز گردید. پس از آن، افغانستان شاهد تغییرات گسترده‌ای شد. قانون اساسی جدید تدوین شد، رسانه‌ها رشد کردند، فضای آزادی بیان گسترش یافت، میلیون‌ها کودک و نوجوان به آموزش دسترسی پیدا کردند و نهادهای مدنی و فرصت‌های کاری جدید ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات، باز شدن فرصت‌های آموزش و کار برای زنان و دختران بود. میلیون‌ها دختر پس از پایان ممنوعیت پنج‌سالۀ طالبان به مکتب و پوهنتون رفتند و زنان در رسانه‌ها، اداره‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های مختلف اقتصادی حضور یافتند. صدیقه، یکی از زنانی که این تغییرات را تجربه کرده است، می‌گوید: «زمانی که طالبان رفتند و جمهوری آمد، شخصاً خودم هم پوهنتون خواندم و وظیفه گرفتم. بسیار معاش خوب داشتم، زندگی خانواده‌ام راحت و آسوده بود، روحیۀ شاد داشتیم، آرام بودیم و احساس آزادی و خوشی می‌کردیم.» اما این دوره در کنار فرصت‌های تازه، با جنگ و ناامنی گسترده نیز همراه بود. نزدیک به دو دهه، نیروهای افغان و متحدان بین‌المللی آنان با طالبان و دیگر گروه‌های مسلح درگیر بودند. حملات انتحاری، انفجارها و عملیات‌های نظامی در بخش‌های مختلف افغانستان، باعث کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی شد. همچنان شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی نیز در جریان این جنگ جان باختند. یک باشنده کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید در ماه‌های پایانی نظام جمهوری، در یک حملۀ انتحاری در کابل دو عضو خانواده‌اش را از دست داد و یک عضو دیگر خانواده‌اش زخمی شد. او می‌گوید: «حمله انتحاری بود، در مسجد سر نماز تعداد زیادی در نتیجه آن کشته و زخمی شدند. از جمله یکی برادرم بود که شهید شد. او چهار فرزند قد و نیم‌قد داشت. همچنان یک پسر مامایم در این حادثه شهید شد و یک پسر مامایم زخمی شد که پس از آن تاکنون از کمر فلج و معلول شده است.» این دوره پس از نزدیک به دو دهه با خروج نیروهای امریکا و متحدانش از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ پایان یافت. پس از آن، حکومت طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر بخش‌هایی از زندگی اجتماعی وضع کرد. زنان و دختران از بسیاری فرصت‌های آموزشی بالاتر از صنف ششم و همچنان شماری از فرصت‌های کاری محروم شدند. فعالیت رسانه‌ها نیز با محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتر روبه‌رو شد. همزمان، شماری زیادی از جوانان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. اکنون، ۲۵ سال پس از حملات ۱۱ سپتمبر، افغانستان دوره‌ای طولانی از تغییرات را پشت سر گذاشته است؛ دوره‌ای که در کنار جنگ و ناامنی، فرصت‌هایی برای آموزش، کار، رسانه و حضور اجتماعی ایجاد کرد، اما با بازگشت طالبان، بخشی از این فرصت‌ها دوباره محدود شده و فضای سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کرده است.

گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه «۱۹ سنبله» با پیشروی در غرب یمن، توانستند بندر «المخا» را که نزدیک تنگهٔ باب‌المندب است، تصرف کنند. چهار منبع نظامی دولت یمن در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تأیید کردند که حوثی‌ها کنترول شهر تاریخی المخا را به دست گرفته اند. المخا در حدود ۷۵ کیلومتری شمال تنگهٔ باب‌المندب قرار دارد و این پیشروی می‌تواند نفوذ این گروه بر این تنگه را که یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتی‌رانی جهان است، افزایش دهد. رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها ساعاتی پیش از این گزارش گفته بودند نیروهای این گروه قرارگاه «خالد بن ولید» و تقاطع منتهی به بندر المخا در ولایت تعز را تصرف کرده‌اند. منابع رویترز گفته اند که حوثی‌ها همچنین حملاتی را علیه جزایر راهبردی «حنیش» در دریای سرخ آغاز کرده‌اند و نیروهای دولتی و متحدان‌شان در حال عقب‌نشینی و استقرار دوباره در جنوب، در منطقهٔ ذُباب، هستند. ویرانی‌های بجا مانده از حمله حوثی‌ها در دریای سرخ به‌گفتهٔ این منابع، کنترول ذُباب و جزیرهٔ پریم برای به دست گرفتن کنترول تنگه باب‌المندب اهمیت کلیدی دارد. ائتلاف به رهبری عربستان می‌گوید حوثی‌ها روز چهارشنبه شهرهای خمیس مشیط، ابها و جازان را با راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بی‌سرنشین هدف قرار دادند و حملات آن‌ها به «دارایی‌ها و زیرساخت‌های ملی» عربستان ادامه داشته است. یک روز پیش از آن نیز چهار شهر ابها، خمیس مشیط، جازان و نجران هدف یکی از گسترده‌ترین حملات حوثی‌ها به عربستان در ماه‌های اخیر قرار گرفته بودند. ائتلاف به رهبری عربستان می‌گوید در این حملات دست‌کم ۷۳ نفر، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدند. وزارت انرژی عربستان نیز اعلام کرد چند تأسیسات بخش انرژی مورد اصابت قرار گرفت، در برخی از آن‌ها آتش‌سوزی رخ داد و فعالیت شماری از تأسیسات موقتاً متوقف شد. درگیری نیروهای یمنی تحت حمایت عربستان سعودی با حوثی‌ها حوثی‌ها مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و گفته اند با استفاده از «ده‌ها» راکت بالستیک و طیاره بی‌سرنشین، پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط و تأسیسات آرامکو در چند شهر جنوبی عربستان را هدف قرار داده‌اند. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، این حملات را واکنشی به تشدید عملیات نظامی عربستان در یمن توصیف کرده‌است. او روز چهارشنبه نیز مدعی شد جنگنده‌های سعودی ظرف ۱۲ ساعت ۵۴ حملهٔ هوایی در استان‌های مختلف یمن انجام داده‌اند و گفت این حملات «بی‌پاسخ» نخواهد ماند. عربستان تاکنون به‌طور رسمی مسئولیت همهٔ حملاتی را که حوثی‌ها به این کشور نسبت داده‌اند، بر عهده نگرفته است.

وزارت خارجه پاکستان، پس از واکنش‌ها به ممنوعیت تحصیل محصلان افغان در پوهنتون‌های طبی، اعلام کرده که ممنوعیت کامل بر تحصیل محصلان افغان وضع نشده‌است. سجاد حیدر خان، سخنگوی جدید وزارت خارجه پاکستان روز پنج‌شنبه «۱۹ سنبله» در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت: "این ممنوعیت کامل بر محصلان افغان نیست. همان‌گونه که قبلاً گفته شد، محصلان افغان که ویزه معتبر داشته باشند و در یک برنامه رسمی تحصیلی ثبت‌نام باشند، می‌توانند تحصیلات خود را در پاکستان ادامه داده و تکمیل کنند." با این حال، شماری از محصلان افغان گفته اند که با وجود داشتن ویزه معتبر، به آنان گفته شده که به کشور شان برگردند. صدیق شریعتی، رئیس اتحادیه محصلان افغان در اسلام‌آباد، شام پنج‌شنبه به رادیو آزادی گفت که با وجود اعلام وزارت خارجه پاکستان، فشار بر محصلان افغان در این کشور همچنان ادامه دارد. شماری از محصلان طبی افغان در پاکستان او گفت: "متأسفانه شورای طبی پاکستان بر تصمیم خود پافشاری می‌کند. امروز شماری از محصلان از لاهور و شماری دیگر از بهاولپور با من تماس گرفتند و گفتند که آنان را حتی از لیلیه‌ها نیز بیرون کرده‌اند. تا جایی‌که یک محصل دختر را نیز از محل برگزاری امتحان بیرون کرده‌اند." ممنوعیت تحصیل محصلان افغان در پوهنتون‌ها و مؤسسات طبی دولتی و خصوصی پاکستان، روز دوشنبه در یک مکتوب از سوی حکومت پاکستان، از طریق شورای طبی و طب دندان این کشور، اعلام شد. در این مکتوب که رادیو آزادی نیز به یک نسخه آن دست یافته است، دستور داده شده که ثبت‌نام محصلان افغان برای سال تحصیلی جدید لغو شو و روند اخراج محصلان افغانِ در حال تحصیل از پاکستان نیز ظرف سه روز تکمیل شود. در این مکتوب همچنین آمده که این تصمیم بر اساس سیاست ملی پاکستان اتخاذ شده که اخراج شهروندان افغان از رشته‌های مسلکی حساس، از جمله طب، را ضروری می‌داند. مکتوب یکی از پوهنتون‌های طبی پاکستان به محصلین افغان‌اش تا برای ترک این پوهنتون و بازگشت به افغانستان این تصمیم حکومت پاکستان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از این کشور روبه‌رو شده‌است. در تازه‌ترین واکنش، راجا ناصر عباس، رهبر یکی از احزاب مخالف در مجلس سنای پاکستان، تصمیم شورای طبی این کشور را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌است. او گفته است که بازگرداندن محصلان افغان، به‌ویژه کسانی‌که در سال نهایی تحصیل خود قرار دارند، آینده علمی آنان را با خطر مواجه می‌کند. از سوی دیگر، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، تصمیم شورای طبی پاکستان را «عمیقاً نگران‌کننده» خوانده و از اسلام‌آباد خواسته که آن را فوراً لغو کند. کرزی گفته که همکاری‌های آموزشی و علمی نباید هیچ‌گاه قربانی اختلافات سیاسی میان کشورهای همسایه شود. پیش از این نیز ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان، این تصمیم را «غیر انسانی و تأسف‌بار» خوانده بود. سازمان عفو بین‌الملل نیز تصمیم شورای طبی پاکستان را «تبعیض‌آمیز و خودسرانه» خوانده است. منصور احمد خان، سفیر پیشین پاکستان در افغانستان نیز از شورای طبی این کشور خواسته که در تصمیم خود تجدید نظر کند. تصمیم برای بازگرداندن محصلان طبی افغان از پاکستان در حالی گرفته شده که روابط میان کابل و اسلام‌آباد به‌گونه بی‌سابقه‌ی متشنج شده و روند بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان نیز با شدت ادامه دارد. پاکستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در افغانستان به مخالفان مسلح این کشور پناه داده‌است، مخالفانی‌که در داخل پاکستان دست به حملات می‌زنند. طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده و می‌گوید فعالیت گروه‌های مسلح در پاکستان یک مسئله داخلی این کشور است و اسلام‌آباد نباید ناکامی‌های امنیتی خود را به گردن افغانستان بیندازد. سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در اظهارات تازه خود همچنین گفت که افغانستان دشمن پاکستان نیست، اما به‌گفته او، مشکل اصلی این است که حکومت کنونی افغانستان حساسیت پاکستان در مورد تروریزم را درک نمی‌کند. او افزود که با کاهش فعالیت‌های تروریستی، امید است روابط میان دو کشور دوباره بهبود یابد.

بیست و پنج سال پیش، زمانی که نخستین طیاره به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویارک برخورد کرد، سعیرا نوزادی چندماهه در هرات در غرب افغانستان بود. او هیچ خاطره‌ای از آن روز پاییزی ندارد؛ حملاتی که به گفته مقامات امریکایی از سوی شبکه القاعده به رهبری اسامه بن‌لادن در افغانستان تحت حاکمیت دوره اول طالبان طراحی شده بود. درسته که من ۱۱ سپتمبر را ندیدم، اما من و نسل‌های دیگر با پیامدهای آن و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، زندگی کردیم. اما مسیر زندگی، تحصیل و آینده سعیرا از همان گهواره زیر سایه تصمیم‌هایی قرار گرفت که پس از آن فاجعه مرگبار با جان‌باختن نزدیک به ۳ هزار تن در امریکا، در واشنگتن و کابل گرفته شد. سعیره، ۲۵ ساله، نماینده نسلی است که تنها چند ماه پیش از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ به دنیا آمدند؛ نسلی که سرنوشت‌شان با پیامدهای بیست‌وپنج‌ساله آن رویداد گره خورده است. سعیرا به رادیو آزادی گفت: «درسته که من ۱۱ سپتمبر را ندیدم، اما من و نسل‌های دیگر با پیامدهای آن و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، زندگی کردیم.» کودکی سعیرا در میان تحولات پس از ورود نیروهای بین‌المللی به افغانستان گذشت. در حالی که چند سال بعد ناامنی و نبرد میان نیروهای افغان و خارجی با طالبان در محل زندگی او و خانواده اش فرقه قدیم هرات آغاز شد، فرصت‌های جدیدی نیز گشوده شد؛ مادر باسوادش دست او را گرفت و به مکتب فرستاد. او یکی از میلیون‌ها کودکی بود که به این فرصت دست یافتند. این مسیر او را در سال ۲۰۱۸ به پوهنتون هرات و رشته طب رساند. سعیرا اکنون درپاکستان مهاجر است. اما این گشایش، با بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ به پایان رسید. درهای پوهنتون به روی او بسته شد و سعیرا پس از تجربه صحنه‌های تلخی چون سرکوب معترضان، راهی پاکستان شد و اکنون دو سال است در اسلام‌آباد در بلاتکلیفی پناهندگی به سر می‌برد. چون در افغانستان به دنیا آمده‌ام، نمی‌توانم درس بخوانم و نمی‌توانم بیرون شوم. نمی‌توانم کار کنم. سعیرا او می‌افزاید: «اگر می‌توانستم درس بخوانم و به کشور دیگری سفر کنم، می‌توانستم به مردم خدمت کنم. اما چون در افغانستان به دنیا آمده‌ام، نمی‌توانم درس بخوانم و نمی‌توانم بیرون شوم. نمی‌توانم کار کنم.» روایت سعیرا، تقریباً آینه‌ای از سرنوشت بیست‌وپنج‌ساله افغانستان است. پس از حملات ۱۱ سپتمبر، ایالات متحده از حکومت وقت طالبان خواست تا اسامه بن‌لادن، رهبر القاعده را تحویل دهد؛ اما امتناع طالبان از پذیرش این درخواست، به طرح‌ریزی عملیات نظامی بین‌المللی انجامید. در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱، حملات هوایی امریکا و متحدانش آغاز شد و در چند هفته، رژیم اول طالبان سقوط کرد. این دگرگونی، فصل تازه‌ای را در تاریخ افغانستان گشود که با دو دهه حضور بین‌المللی، تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری نخستین انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی، شکل‌گیری رسانه‌های آزاد و دسترسی بی‌سابقه زنان و دختران به آموزش و کار همراه بود. اما در کنار این دستاوردها و شکل‌گیری نهادهای جدید، این دوران با سایه جنگ، ناامنی‌های شهری و قربانی شدن هزاران غیرنظامی نیز رقم خورد؛ ساختاری که سرانجام با خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱ و سقوط دوباره جمهوریت فرو ریخت. انتقاد شدید کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد از سیاست‌های طالبان در برابر زنان افغان این پیامدها، ابعاد دیگری نیز بر هویت این نسل گذاشت. محمد محمدی، ۲۴ ساله، از ولایت نیمروز، زاویه دیگری از این سرنوشت را روایت می‌کند. او که اکنون چهار سال است در پاکستان منتظر پرونده مهاجرت خود است، می‌گوید ۲۵ سال پس از ۱۱ سپتمبر، رنج او تنها آوارگی نیست، بلکه قضاوت منفی درباره هویتش است. خیلی احساس افسوس می‌کنم. هرچند افتخار می‌کنم که افغان هستم، اما برداشت و فکر که بین جامعه و کشورها وجود دارد که افغان‌ها مردم هستند محمد محمد می‌گوید: «خیلی احساس افسوس می‌کنم. هرچند افتخار می‌کنم که افغان هستم، اما برداشت و فکر که بین جامعه و کشورها وجود دارد که افغان‌ها مردم هستند که در جنگ هستند. مثلاً مردم ایران و پاکستان همیشه می گویند که افغانستان کشوری است که آباد نیست، تکه تکه است، هیچ آبادی ندارد. » در حالی که محمد و سعیرا در کشورهای همسایه با بی‌تکلیفی و سنگینی این تصویر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مروه دریان، ۲۳ ساله، همین پیامدها را در اروپا به گونه‌ای دیگر به چالش کشیده است. مروه که اکنون در پرتگال اقتصاد می‌خواند، دو بار مسیر تحصیلی‌اش نیمه‌کاره ماند؛ یک بار در افغانستان و بار دیگر در ایران. او که ابتدا از طریق والدینش و سپس در رشته حقوق با ابعاد ۱۱ سپتمبر آشنا شد، می‌گوید پس از رسیدن به اروپا متوجه شد که نگاه برخی‌ها در غرب در مورد افغانستان هنوز با ذهنیت جنگ و تروریزم گره خورده است. زنان ودختران در افغانستان تحت حاکمیت طاالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. او خاطره نخستین روزش در پوهنتون پرتگال را به یاد می‌آورد که استادی پس از شنیدن نام افغانستان سکوت کرد. مروه به رادیو آزادی می‌گوید: «روز اول که به دانشگاه آمدم، وقتی به استاد معرفی‌ام کردند که از افغانستان آمدم، استاد چند لحظه سکوت کرد و گفت که من بسیار خوشحالم که تو آمده‌ای اینجا درس می‌خوانی، یک زن از افغانستان را می بینم، به دلیل این‌که ما تصویری دیگری از افغانستان داشتیم.» به نظرم افغانستان را باید به جای جنگ و تروریزم، با مفهوم استقامت و مقاومت شناخت. چرا که کاری که من کردم... و دیگر زنان افغانستان کردند، به نظرم نماد استقامت و پایداری است. او چنین ادامه می دهد: «به نظرم افغانستان را باید به جای جنگ و تروریزم، با مفهوم استقامت و مقاومت شناخت. چرا که کاری که من کردم... و دیگر زنان افغانستان کردند، به نظرم نماد استقامت و پایداری است. من دوبار دانشگاه را شروع کردم که نتوانستم به دلیل مشکلات ادامه بدهم، اما باز هم ادامه دادم. هیچ وقت فرصت ندادم که تروریزم و جنگ مانع راه‌ام بشود.» امروز، با گذشت ربع قرن از ۱۱ سپتمبر، سعیرا، محمد و مروه سه مسیر متفاوت از یک نسل را نشان می‌دهند: یکی در برزخ مهاجرت، دیگری در نبرد با قضاوت‌های هویتی، و سومی در تلاش برای بازتعریف نام افغانستان در غربت. آنان ۱۱ سپتمبر را به یاد ندارند، اما می گویند آن رویداد مسیر زندگی شان را رقم زده است. سعیرا به امید زندگی بهتر در پاکستان است. سعیرا می‌گوید: «وقتی مکتب را شروع کردم، شرایط خوبی بود و آزادی داشتم. می‌توانستم در امتحان کانکور شرکت کنم و وارد دانشگاه شوم. با وجود این‌که آن زمان دوره خوبی بود، در دوران جمهوری همچنان انتحاری و وحشت وجود داشت، هرچند طالبان از قدرت کنار رفته بودند.»

طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند؛ پس از آن، گروه‌های نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در چندین گزارش خود به تجمع دوبارۀ اعضای شبکۀ القاعده در افغانستان اشاره کرده‌اند. شبکۀ القاعده هنوزهم در افغانستان حضور دارد انی فورزایمر، معاون سابق سفیر امریکا برای افغانستان تا اکنون هیچ حمله تروریستی بزرگ شبکۀ القاعده از افغانستان علیه پایتخت‌های کشورهای غربی طرح‌ریزی نشده و رویدادی مانند ۱۱ سپتامبر نیز رخ نداده است. اما مقام‌های سابق نظامی، استخباراتی و دیپلوماتیک امریکایی و کارشناسان منطقه، درمورد این وضعیت دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می کنند. برخی می‌گویند، وضعیت کنونی تفاوت اساسی با شرایطی پیش از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دارد، اما شماری دیگر در مورد تقویت دوبارۀ تروریزم در افغانستان هشدار می‌دهند. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحدۀ امریکا از ائتلاف نیروهای افغان برضد طالبان حمایت کرد و رهبران شبکۀ القاعده را هدف قرار داد. این کار در نهایت، به یک جنگ ۲۰ ساله تبدیل شد که تلفات انسانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشت. در سال ۲۰۲۰ میلادی در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترمپ، توافق‌نامۀ دوحه با طالبان امضا شد. در این توافق، طالبان تعهد کرده بودند که اجازه نخواهند داد، شبکۀ القاعده و سایر گروه‌ها از قلمرو افغانستان، امنیت امریکا و متحدانش را تهدید کنند. طالبان همچنان تعهد کرده بودند که از جلب و جذب، آموزش و حمایت مالی اعضای این گروه‌ها جلوگیری خواهند کرد. نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ میلادی از افغانستان خارج شدند و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. آیا طالبان به تعهدات خود عمل کرده‌اند؟ پس از سال ۲۰۲۱، در گزارش‌های مختلف گروۀ نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد به تجمع دوباره اعضای شبکۀ القاعده در افغانستان اشاره شده است. در گزارشی در ماه دسمبر سال ۲۰۲۵، افغانستان برای شبکۀ القاعده «سرزمین نمادین» این گروه خوانده شده و به روابط شخصی و ازدواج‌های متقابل میان اعضای شبکۀ القاعده و طالبان اشاره شده است. انی فورزایمر، معاون سابق سفیر امریکا برای افغانستان، می گوید که شبکۀ القاعده هنوزهم در افغانستان حضور دارد. به گفته فورزایمر، افغانستان تا حد زیادی به همان وضعیتی برگشته که پیش از حملات ۱۱ سپتامبر وجود داشت: «افغانستان از قبل خطرناک شده است، در آن به تروریستانی پناه داده شده که اهداف بین‌المللی دارند؛ پرسش برای شبکۀ القاعده وضعیت افغانستان نسبت به قبل، به اندازه آسمان و زمین تفاوت دارد سمیع یوسفزی، تحلیلگر امور سیاسی این خواهد بود که آیا آنها (در بیرون از افغانستان) حملات را انجام خواهند داد یا نه، اما درست است اینکه افغانستان به همان وضعیتی برگشته است که در ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ داشت. » جنرال اچ. آر. مک‌مستر، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرده، اعتماد به تعهدات طالبان را «خودفریبی» خوانده است. کولین کلارک، رئیس اجرایی مرکز «سوفان» در امور امنیتی، افغانستان را به دلیل حضور مشترک گروه‌های مختلف مسلح، یک «ترکیب خطرناک» خوانده، هشدار داده که این وضعیت مانند یک «بمب ساعتی» است که می‌تواند هر لحظه، منفجر شود. اما همه کارشناسان به این اندازه نگران نیستند. شماری هم می‌گویند که وضعیت افغانستان و طالبان با شرایط یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تفاوت‌های زیاد دارد. سمیع یوسفزی، تحلیلگر امور سیاسی و خبرنگار که سال‌ها از مناطقی گزارش داده که مراکز فعالیت شبکۀ القاعده دانسته می‌شد، یکی از این افراد است. یوسفزی شرایط کنونی افغانستان را در مورد حضور شبکۀ القاعده با سال ۲۰۰۱ بسیار متفاوت دانسته، می‌گوید: «برای شبکۀ القاعده وضعیت افغانستان نسبت به قبل، به اندازه آسمان و زمین تفاوت دارد. در آن زمان القاعده در افغانستان حضور فعال داشت، حکومت طالبان ضعیف بود و به حمایت مالی القاعده و اسامه بن لادن و جنگجویان عرب نیاز داشت؛ یعنی به یکدیگر تکیه می کردند. القاعده هم در جهان جایی نداشت و طالبان به آنها جا داده بودند. طالبان پول نداشتند، عرب‌ها و بن لادن هم پول می‌دادند و هم جنگجویان خود را می‌فرستادند تا در جنگ‌ها شرکت کنند.» ب طالبان خود تجربه ۱۱ سپتامبر را دارند و پیامدهای آن را نیز دیده‌اند جاناتان شروودن، رئیس تحقیقات یک مرکز پژوهشی ه گفتۀ آقای یوسفزی، در اواخر سال ۲۰۰۱، پس از سقوط حکومت نخست طالبان و آمدن نیروهای ناتو و امریکایی، اعضا و رهبران شبکۀ القاعده نیز مانند طالبان از افغانستان خارج شدند. جاناتان شروودن، رئیس تحقیقات یک مرکز پژوهشی در واشنگتن، می‌گوید تفاوت مهم وضعیت کنونی با شرایط پیش از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ این است که طالبان خود تجربه ۱۱ سپتامبر را دارند و پیامدهای آن را نیز دیده‌اند. به باور او، طالبان احتمالاً فعالیت‌های اعضای شبکۀ القاعده را از نزدیک زیر نظر دارند، زیرا می‌دانند که پیامدهای یک حملۀ بین‌المللی برای آنها نیز بسیار سنگین خواهد بود. شروودن گزارش‌های سازمان ملل درمورد شبکۀ القاعده در افغانستان را بدبینانه دانسته، می‌گوید که حکومت امریکا در این مورد دیدگاه متفاوت دارد: «من همچنان فکر می‌کنم که تفاوت میان اکنون و ۱۱ سپتامبر این است که طالبان ۱۱ سپتامبر را تجربه کرده و نتایج آن را دیده‌اند. فکر می‌کنم این به نفع خود آنهاست که رویداد ۱۱ سپتامبر تکرار نشود و آنها این تعهد را در توافق‌نامه دوحه کرده‌اند.» آقای شروودن می‌افزاید که افغانستان دیگر مرکز اصلی شاخه‌های فعال شبکۀ القاعده نیست. به گفته او، فعال‌ترین و خونین‌ترین شاخه‌های شبکۀ القاعده، مانند الشباب و گروه‌های مربوط به غرب افریقا، اکنون در افریقا هستند. شروودن می‌افزاید، امریکا از سال ۲۰۲۲ به این سو، پس از آنکه نیروهای امریکایی ایمن الظواهری، رهبر شبکۀ القاعده را در یک حمله طیارۀ بی‌پیلوت در کابل کشتند، در افغانستان هیچ حمله‌ای را انجام نداده است. به باور او، این موضوع دو احتمال را مطرح می‌کند: یا امریکا درمورد فعالیت‌های جاری در افغانستان اطلاعات استخباراتی بسیار اندک دارد و نمی‌تواند هدف مناسبی را برای حمله پیدا کند، یا در افغانستان اهداف ارشد و مهم شبکۀ القاعده به شکلی که در گذشته وجود داشت، دیگر وجود ندارد. آیا وضعیت تغییر کرده است؟ در حال حاضر شبکۀ القاعده در سطح جهانی بسیار منزوی شده، قدرتش از بین رفته است سمیع یوسفزی، تحلیلگر امور سیاسی کارتر مالکیسن، مشاور سابق مقام‌های ارشد نظامی امریکا، نیز می‌گوید، پنج سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، نبود حملات بزرگ تروریستی بین‌المللی از افغانستان، نشان می‌دهد که وضعیت تغییر کرده است. اما مالکیسن می‌پذیرد که اطلاعات استخباراتی امریکا درمورد افغانستان اکنون به اندازۀ گذشته نیست. به گفته او، ممکن است که امریکا پروسه‌های طرح‌ریزی و آموزش برای حملات تروریستی را در قریه‌های کوهستانی یا در کوچه‌های کابل، قندهار و جلال‌آباد، نتواند به آسانی کشف کند. اما سمیع یوسفزی می‌گوید، رهبران اصلی شبکۀ القاعده از بین رفته‌اند، آنها دیگر رهبرانی ندارند که بتوانند افراد زیادی را جذب کنند: «در حال حاضر شبکۀ القاعده در سطح جهانی بسیار منزوی شده، قدرتش از بین رفته است؛ رهبری‌ای که برای آنها جذاب و پر تاثیر مانند اسامه بن لادن بود، در ایبت‌آباد کشته شد؛ ایمن الظواهری هم در کابل کشته شد. القاعده اکنون آن‌قدر ضعیف است که حتی تلاش نمی‌کند، یک رهبر شناخته‌شده، داشته باشد. اگر چند عضو آن باقی مانده باشند، گفته می‌شود که در سراوان، زاهدان و مناطق اطراف آن در ایران زندگی می‌کنند. » در مجموع، یک نظر در بین کارشناسان این است که افغانستان دقیقاً مانند وضعیت پیش از ۱۱ سپتامبر نیست، اما حضور شبکۀ القاعده و سایر گروه‌های مسلح در این کشور همچنان برای امنیت جهانی نگران‌کننده است. طالبان موجودیت همچو گروه ها در افغانستان انکار کرده، می گویند که برای هیچ کس و یا گروهی اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان برضد هیچ کشوری استفاده کند. اما، سوال اصلی این است که طالبان تا چه اندازه خواهند توانست، فعالیت‌های این گروه‌ها را واقعاً محدود سازند و جامعۀ جهانی تا چه اندازه توانایی نظارت بر طرح‌های احتمالی تروریستی در داخل افغانستان را خواهد داشت؟

سازمان «ریچ» می‌گوید که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱ میلیون افغان در وضعیت بیجاشدگی داخلی زندگی می‌کردند. این سازمان فشارهای اقتصادی، ناامنی غذایی و رویدادهای طبیعی را از عوامل عمدۀ بیجاشدگی می‌داند؛ در حالی‌که شماری از خانواده‌های بیجاشده از نبود سرپناه، مشکلات مالی و دسترسی محدود به آب صحی شکایت دارند. خانواده‌های بیجاشده در نقاط مختلف افغانستان، از بغلان تا پکتیکا، می‌گویند که با مشکلات مشابهی از جمله نبود سرپناه مناسب، وضعیت دشوار اقتصادی و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبه‌رو هستند. غم سرپناه، نان و دسترسی به آب صحی هنوز هم از دغدغه‌های اصلی بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان است که در وضعیت بیجاشدگی به سر می‌برند. منیر، باشندۀ اصلی ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان، سرپرست یکی از این خانواده‌هاست که در نتیجه سیلاب‌های امسال به منطقۀ زمان‌خیل شهر پلخمری بیجا شده است. او دربارۀ مشکلات خانواده خود و دیگر بیجاشدگان محل به رادیو آزادی گفت: "در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. در سیلاب‌های اخیر خانه‌های زیادی ویران شد. در میان کودکانی که کمتر از پنج سال سن دارند، بیماری اسهال بسیار افزایش یافته است. معمولاً با فرارسیدن تابستان در بغلان، چون هوا بسیار گرم می‌شود، این مشکلات بیشتر می‌گردد. خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی وضعیت بهتری داشتند، خانه‌های خود را دوباره ساختند و به آنجا برگشتند، اما کسانی که توان مالی ندارند، هنوز هم در خیمه زندگی می‌کنند." احمدالله، باشندۀ ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، می‌گوید که خانواده‌های زیادی در محل آنان به دلیل درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان بیجا شده‌اند. او به رادیو آزادی گفت: "مردم محل ما با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو هستند. شماری به دلیل جنگ بیجا شده‌اند و شماری در خیمه‌ها زندگی می‌کنند. با این وضعیت اقتصادی توان مقابله با مشکلات را نداریم. حکومت باید زمینه کار را برای مردم فراهم کند تا از این وضعیت بیرون شوند." این خانواده‌های بیجاشده می‌گویند که نه امکان بازگشت به مناطق اصلی‌شان را دارند و نه توان مالی برای حل مشکلاتی که اکنون با آن روبه‌رو هستند. سازمان بین‌المللی «ریچ» نیز در گزارش تازۀ خود گفته است که با کاهش درگیری‌ها و جنگ از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، فشارهای اقتصادی، ناامنی غذایی و خطرات طبیعی به عوامل اصلی بیجاشدگی داخلی در افغانستان تبدیل شده‌اند. این سازمان در گزارشی که روز پنج‌شنبه، ۱۹ سنبله نشر کرده، آمار تازه‌ای از شمار بیجاشدگان در افغانستان ارائه نکرده، اما گفته است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱ میلیون افغان در وضعیت بیجاشدگی داخلی زندگی می‌کردند. براساس این گزارش، بیشتر بیجاشدگی‌ها در داخل همان ولایت صورت می‌گیرد و خانواده‌ها به دلیل پیوندهای اجتماعی و خانوادگی کمتر ولایت اصلی خود را ترک می‌کنند. ریچ گفته است که شماری از خانواده‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و امکانات، حتا قادر به جابه‌جایی نیستند و ناچار در محل زندگی خود باقی می‌مانند؛ وضعیتی که به گفتۀ این سازمان، خانواده‌های فقیر و زنان را بیشتر متأثر می‌سازد. در گزارش آمده است که بخش بزرگی از جابه‌جایی‌های داخلی به سوی مراکز اقتصادی صورت می‌گیرد؛ مناطقی که دسترسی به خدمات و فرصت‌های معیشتی در آن بیشتر است. این سازمان همچنان می‌گوید که خانواده‌های بیجاشده بیشتر به منابع درآمدی ناپایدار وابسته‌اند و بخش بزرگ‌تری از هزینه‌های خود را برای پرداخت کرایۀ مسکن مصرف می‌کنند. در سال جاری، در کنار درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، بارندگی‌های شدید، سیلاب‌ها و زلزله‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز خانواده‌های زیادی را مجبور به ترک خانه‌ها و مناطق اصلی‌شان کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) و شماری دیگر از نهادهای بین‌المللی نیز هشدار داده‌اند که با سرد شدن هوا، وضعیت خانواده‌هایی که در خیمه‌ها، سرپناه‌های موقتی یا خانه‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند، دشوارتر خواهد شد.

شماری از بیماران، داکتران و واردکنندگان دوا در افغانستان می‌گویند، موجودیت دواهای بی‌کیفیت، تاریخ‌گذشته و نگهداری نادرست برخی دواها، روند درمان را با مشکل روبه‌رو کرده است. آنان خواهان نظارت بیشتر بر واردات، نگهداری و فروش دوا در بازار اند. در حالی‌که هزاران بیمار در افغانستان برای درمان به دواهای موجود در بازار وابسته‌اند، نگرانی‌ها از کیفیت بخشی از این دواها همچنان پابرجاست. شماری از شهروندان می‌گویند با وجود افزایش بهای دوا، برخی دواهای موجود در بازار نه تنها اثرگذاری لازم را ندارند، بلکه در مواردی دواهای بی‌کیفیت یا تاریخ‌گذشته نیز به فروش می‌رسد؛ وضعیتی که به باور آنان، سلامت بیماران را با خطر روبه‌رو کرده و برخی خانواده‌ها را ناچار ساخته است برای درمان به کشورهای همسایه بروند. در کنار بیماران، برخی شرکت‌های واردکننده نیز پایین بودن کیفیت بخشی از دواهای موجود در افغانستان را تأیید می‌کنند. شماری از بیمارانی که برای درمان به دواهای موجود در بازار وابسته‌اند، می‌گویند تجربه‌های ناخوشایند آنان از مصرف برخی دواها، اعتمادشان را به کیفیت دواهایی که در دواخانه‌ها عرضه می‌شود، کاهش داده است. نفیسه، یکی از باشندگان کابل که سال‌هاست با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌گوید به دلیل آنچه نبود دواهای باکیفیت در افغانستان می‌خواند، ناچار است گاهی برای درمان به پاکستان سفر کند. «دوای خوب در افغانستان نیست. کیفیت دوای پاکستان با اینجا زمین تا آسمان فرق دارد. مریض‌ها با بسیار مشکل مواجه هستند؛ کسی خانه‌اش را می‌فروشد، کسی قرض می‌کند و برای تداوی به پاکستان و دیگر کشورها می‌رود» متخصصان می‌گویند که اثر نکردن یک دوا بر بیمار، لزوماً به معنای بی‌کیفیت یا تقلبی بودن آن نیست و عواملی چون تشخیص نادرست بیماری یا استفاده نادرست از دوا نیز می‌تواند در نتیجه درمان نقش داشته باشد. با این حال، ادامه این نگرانی‌ها سبب شده است که شماری از خانواده‌ها میان هزینه‌های سنگین درمان در کشورهای همسایه و استفاده از دواهای موجود در بازار داخلی با دشواری روبه‌رو شوند. مریم، باشنده کابل، می‌گوید به دلیل بیماری معده نزد چند داکتر مراجعه کرده، اما دواهایی که دریافت کرده، به گفته او تأثیر مثبتی بر بیماری‌اش نداشته است. او به رادیو آزادی گفت: «۲۱ رمضان نظر به این که غذای سرخ شده زیاد استفاده کرده بودیم معدمه شدید درد گرفتم، ساعت دوی شب روانه شفاخانه شدم مجبور شدم سیرم بیگیرم دوا بیگیرم، سیرم کمی در کاهش دردم کمک کرد ولی دوای که گرفته بودم هیچ نتیجه‌ای برم نداد.» مظهر، باشنده ولایت بلخ، نیز می‌گوید با وجود مراجعه به شفاخانه‌های دولتی و شخصی و استفاده از دواهای مختلف، هنوز هم بیمار است و بهبودی در وضعیتش نیامده است. « من بدنم عفونت داشت، پیش داکتر رفتم معاینه کرد، گفت این دوا داد و ای دوا هیچ تاثیر نداشت، بعد رفتیم یک کلینیک شخصی آنجا بعد از انجام معاینات طولانی دوا گرفتم ولی باز هم هیچ تاثیر نداشت، تا حالا من بیمار هستم معده درد، دل درد شدید در کمر دارم ولی دوا برم هیچ فایده نکرده.» برخی داکتران نیز می‌گویند این نگرانی‌ها تنها به برداشت بیماران محدود نمی‌شود و کمبود دواهای باکیفیت و موجودیت برخی دواهای بی‌کیفیت، روند درمان را با دشواری روبه‌رو کرده است. یکی از داکتران افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با تأیید موجودیت دواهای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته می‌گوید داکتران افغان از نظر تشخیص بیماری‌ها ظرفیت لازم را دارند، اما کمبود دواهای باکیفیت روند درمان را دشوار کرده است.«اگر امروز یک مرض در افغانستان تشخیص می‌شود، اما دوای آن وجود نداشته باشد، مریض مجبور است به کشور دیگر برود. باید روی تأمین دواهای باکیفیت سرمایه‌گذاری شود و از ورود دواهای بی‌کیفیت جلوگیری گردد تا داکتر بتواند با اطمینان مریض را درمان کند.» در همین حال، یکی از کارمندان یک شرکت واردکننده دوا که او نیز نخواست نامش فاش شود، مدعی است که شرایط نامناسب نگهداری یکی از عواملی است که می‌تواند بر کیفیت دواها تأثیر بگذارد. او گفت: «بیشتر اوقات دواهایی که وارد می‌شوند، در گدام‌ها به خاطر گرمای شدید کیفیت خود را از دست می‌دهند یا در سرما یخ می‌زنند. چنین دواها نه تنها مریضی را درمان نمی‌کنند، بلکه می‌توانند مشکلات بیشتری ایجاد کنند.» رادیو آزادی برای دریافت دیدگاه اتحادیه دواخانه‌های افغانستان در مورد این نگرانی‌ها و ادعاها تماس گرفت، اما پاسخی دریافت نکرد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نگرانی‌ها و ادعاهای مطرح‌شده پاسخ نداد. با این حال، وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه‌های گذشته بارها از جمع‌آوری و نابودی مقدار قابل توجهی از دواهای بی‌کیفیت، قاچاق و تاریخ‌گذشته خبر داده و گفته است که روند بازرسی دواخانه‌ها، شرکت‌های وارداتی و مراکز نگهداری دوا ادامه دارد. نگرانی درباره کیفیت دواها در افغانستان موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی مطرح شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که نظام صحی افغانستان با چالش‌های جدی، از جمله کمبود منابع، اختلال در خدمات درمانی و ضعف در دسترسی به دواهای ضروری روبه‌رو است؛ عواملی که می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات صحی باکیفیت را محدود کند. کارشناسان صحی نیز تأکید می‌کنند که کیفیت دوا تنها به مرحله تولید وابسته نیست، بلکه انتقال، نگهداری در دمای مناسب، نظارت بر زنجیره تأمین و جلوگیری از ورود دوا از مسیرهای غیررسمی نیز در حفظ کیفیت و اثرگذاری آن نقش دارد. به باور آنان، تقویت نظارت بر بازار دوا و فراهم‌کردن دسترسی مردم به دواهای معیاری می‌تواند هم خطرات صحی را کاهش دهد و هم اعتماد بیماران به نظام درمانی را افزایش دهد.

شماری از شرکت‌های ساختمانی در کابل می‌گویند که در ماه‌های اخیر خرید و فروش آپارتمان کاهش یافته است. آنان مشکلات اقتصادی، کمبود آب و تحولات منطقه را از عوامل این وضعیت می‌دانند؛ اما مسئولان برخی دفترهای رهنمای معاملات می‌گویند نرخ املاک بیشتر به موقعیت، کیفیت ساختمان و امکانات آن وابسته است. یکی از کارمندان شرکت‌های ساختمانی سازندهٔ بلاک‌های رهایشی در کابل به رادیو آزادی گفت «نرخ‌ها پایین آمده و بازار املاک در افغانستان سردتر شده است، به‌ویژه امسال که از ماه حمل تا اکنون شش یا هفت ماه می‌شود که خرید و فروش کم است.» او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت کرد، می‌گوید در کنار عوامل دیگر، جنگ امریکا و ایران نیز بر بازار خرید و فروش املاک تأثیر گذاشته است. او افزود: «جنگ هنوز هم ادامه دارد، جنگ امریکا و ایران، بسته شدن راه‌ها و آمدن افغان‌ها از بیرون به افغانستان بر این موضوع تأثیر گذاشته است، زیرا بیشتر این آپارتمان‌ها را کسانی می‌خرند که در خارج زندگی می‌کنند.» به گفتهٔ او، وضعیت اقتصادی مردم در داخل افغانستان نیز مناسب نیست و بسیاری از آنان توان خرید آپارتمان را ندارند. جنگ میان امریکا و ایران که از ماه جون سال ۲۰۲۵ ادامه دارد، بر رفت‌وآمد شماری از افغان‌ها نیز اثر گذاشته است. پیش از این، بسیاری از افغان‌های مقیم خارج از راه ایران به افغانستان رفت‌وآمد می‌کردند. در همین حال، معاون یکی دیگر از شرکت‌های ساختمانی در کابل، مشکلات امنیتی در داخل کشور را نیز از عوامل سردی بازار املاک می‌داند. او نیز به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت: «دلیل‌های گوناگونی وجود دارد. مشکلات امنیتی که به میان آمده، به گونه مستقیم بر بازار تأثیر گذاشته است. اکنون انگیزه بسیار کم شده و مردم دیگر چندان به خرید آپارتمان‌ها علاقه نشان نمی‌دهند، زیرا می‌گویند وضعیت ثابت نیست، پس چرا پول زیاد را در یک جا سرمایه‌گذاری کنم؟ کمبود آب نیز تأثیر کرده است، شما می‌دانید که کمبود آب بسیار محسوس شده است.» برخی از افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده، پیشبرد پروژه‌های رهایشی از سوی حکومت طالبان را نیز یکی از عوامل کاهش خرید و فروش آپارتمان‌های شرکت‌های خصوصی می‌دانند. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در این اواخر گفته است که کار ساخت بلاک‌های رهایشی و شهرک‌ها در کابل نو و مکرویان پنجم ادامه دارد و در این پروژه‌ها پیشرفت صورت گرفته است. اما شماری از مالکان دفترهای رهنمای معاملات می‌گویند که بازار و بهای املاک در کابل به ساحه، کیفیت ساختمان و امکانات آن وابسته است. سردار، مالک یکی از دفترهای رهنمای معاملات در کابل، به رادیو آزادی گفت: «هر نوع خانه، نرخ خودش را دارد. مثلاً بعضی‌ها سیستم خوب دارند، اتاق‌هایشان کلان و راحت است، مساحت دارند، آفتاب‌گیر اند. بعضی دیگر لیفت ندارند، مرکز گرمی ندارند، شماری هم میتر برق مستقل ندارند. مردم همین‌طور می‌گویند که نرخ‌ها پایین آمده، اما اکنون در شهر نو آپارتمان‌های تازه‌ساخته‌شده هر متر مربع از ۷۵۰ تا ۹۰۰ دالر به فروش می‌رسد. ساخت‌وساز، موقعیت، آب و برق و این سهولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.» در سال‌های اخیر، با بازگشت گستردهٔ مهاجران از کشورهای همسایه، نیاز به مسکن در افغانستان نیز افزایش یافته است. شماری از باشندگان می‌گویند یافتن خانهٔ کرایی دشوار شده و در مواردی که خانه پیدا می‌شود، کرایه‌ها بسیار بلند است. این وضعیت سبب شده است که شماری از سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های ساختمانی رو بیاورند. افزایش ساخت‌وساز در کابل نسبت به بسیاری از ولایت‌های دیگر بیشتر محسوس است. با این حال، افزایش نفوس در پایتخت فشار بر منابع و خدمات شهری را نیز بیشتر کرده است و پیش از این گزارش‌هایی دربارهٔ کمبود آب و برق، آلودگی هوا و دیگر مشکلات شهری منتشر شده است.

سازمان جهانی صحت می‌گوید که در این هفته ۴ واقعه دیگر مثبت بیماری پولیو (فلج اطفال) در افغانستان ثبت شده‌است. دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی این سازمان در وب‌سایت خود نوشته که این موارد در ولسوالی‌های دانگام در کنر و کامدیش در نورستان و ولسوالی‌های فراه در ولایت فراه و لشکرگاه در هلمند ثبت شده‌اند. سازمان جهانی صحت دو هفته پیش نیز از ۴ مورد ابتلا به پولیو را در ولایات هرات، کندهار و پکتیکا گزارش داده بود. این افراد در ولسوالی‌های شیندند و ادرسکن در هرات، دیله در پکتیکا و ولسوالی ارغستان در کندهار شناسایی شده بودند. شماری از خانواده‌های که کودکان‌شان به بیماری پولیو مبتلا شده، نگران وضعیت آنان اند. عایشه، یکی از آنان که لیمه دختر ۱۴ ساله‌اش، به بیماری پولیو (فلج اطفال) مبتلا شده، می‌گوید که از وضعیت دخترش عمیقاً رنج می برد. آرشیف، کودکی که واکسین پولیو دریافت کرده‌است. او به رادیو آزادی گفت: "من بسیار رنج می‌برم، خداوند او را آن‌قدر خوب کند که خودش بتواند به تشناب برود و خود غذا بخورد. خیر است که گپ زده نمی‌تواند." مصطفی، پدر لیمه، می‌گوید که دخترش پس از تولد خوب بود، اما وضعیت او با گذشت زمان بدتر شد. او می‌گوید که به وزارت صحت عامه در کابل مراجعه کرده و برای او ویلچر (چوکی خاص) ساختند، اما هیچ تداوی خاص دیگر وجود ندارد. داکتران متخصص می‌گویند که تلاش‌های واکسیناسیون در برابر بیماری پولیو (فلج اطفال)، باید با در نظرداشت ثبت موارد جدید آن در افغانستان تسریع و گسترش یابد. داکتر غلام حیدر رفیقی متخصص اطفال که قبلاً با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان جهانی صحت در افغانستان کار کرده و یکی از بنیان‌گذاران برنامۀ واکسیناسیون پولیو (فلج اطفال) است، می‌گوید که عدم آگاهی مردم نیز یکی از دلایل افزایش واقعات مثبت پولیو است و باید برنامه‌های آگاهی مردم گسترش یابد. داکتر غلام حیدر رفیقی می‌افزاید: "تمام کاری را که ما باید انجام دهیم این است که اطفال را در تمام مراحل واکسین کنیم، من از همۀ کارمندان صحی و تمام هموطنان می‌خواهم که در این مرحله از آن جلوگیری کنند، متأسفانه فقط افغانستان و پاکستان کشورهای اند که هنوز هم این ویروس در آن‌ها وجود دارد." آرشیف، کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان به‌گفتۀ داکتر رفیقی، علاوه بر واکسیناسیون، حفظ‌الصحه و دسترسی به آب پاک، یک نیاز بسیار اساسی برای محو بیماری پولیو فلج محسوب می‌شود و افغانستان باید برای تهیه آب پاک و صحی برای مردم خود تلاش کند. او می‌گوید که اگر واکسین پولیو به‌طور گسترده هم تطبیق شود و کودکی در جایی از واکسین باقی بماند، از آب آلوده استفاده کند و یا در شرایط غیر صحی زنده‌گی کند، ممکن است که به ویروس پولیو که در محیط ماحول وجود دارد مبتلا شود و می‌تواند دیگران را به آن مبتلا کند. با اعلام این چهار واقعه جدید، تعداد کودکان مبتلا به پولیو در افغانستان در سال جاری به ۲۳ مورد و در پاکستان به ۳ مورد رسیده است. در سال ۲۰۲۵ میلادی ۵۲ مورد مثبت ویروس پولیو تثبیت شد که ۲۱ مورد آن در افغانستان و ۳۱ مورد آن در پاکستان ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان هنوز هم دو کشور جهان هستند که ویروس پولیو (فلج اطفال) در آن‌ها به طور کامل از بین نرفته است. فلج اطفال تداوی ندارد و تنها از طریق واکسیناسیون می‌توان از آن پیش‌گیری کرد.