امریکا کې د ماشومانو د ساتنې چارو کې درغلیو کې د دریو افغانانو په ګډ،ن ۱۲ کسان تورن شوي
د کلیفورنیا ایالت د سان ډیاګو په سیمې کې د هغو ۱۲ کسانو په ډلې کې درې په خټه افغانان هم شامل دي چې د درغلیو سره د مبارزې د فدرالي ادارې له خوا تورن شوي دي. چارواکي وايي، په دې قضیه کې له ۱۰ میلیونو ډالرو څخه زیاتې هغه پیسې شاملې دي چې د ټیټ عاید لرونکو کورنیو سره د مرستې لپاره د ماشومانو پاملرنې او ساتنې ته ځانګړې شوې وې. د فدرال حکومت د څارنوالانو په وینا، تورنو کسانو باید هره میاشت داسې اسناد وړاندې کړي وای چې پکې ښودل شوي وای ماشومان په کومو ورځو او ساعتونو کې د دوی تر پاملرنې لاندې وو. خو څېړونکي وايي، دغه اسناد په تکراري ډول جعلي جوړ شوي وو، او په ځینو مواردو کې ادعا شوې وه چې دوي پداسې وختونو کې ماشومان ساتلي چې حتی دا تورن کسان په خپلو مرکزونو کې موجود نه وو. د څارنوالانو د قضیې په یوه برخه کې د بېلګې په توګه د مرکز د ۵۷ ورځو ثبت شویو امنیتي کمرو دا ښودلې چې ماشومان یوازې په یوه ورځ مرکز ته راغلي او بیا ترې وتلي دي. چارواکي وايي، هماغه ورځ د یوه ایالتي چارواکي له خوا ناڅاپي تفتیش هم ترسره شوی و. فدرالي چارواکي وايي، تورنو کسانو په سان ډیاګو او ایل کاهون کې د ماشومانو د پاملرنې هغه کورني مرکزونه چلول چې جواز یې درلود خو وروسته یې د ماشومانو د حضور په اړه ناسم معلومات وړاندې کول، څو د ماشومانو د ساتنې لپاره حکومتي پیسې ترلاسه کړي. درې افغاناصله امریکایي تورن کسان- ۲۵ کلن اکرامالله مهمند، ۳۹ کلنه خاطره هاشمي، او ۲۵ کلن زریاب داودزی هم د تورنو په لست کې شامل دي. د اسنادو له مخې، درې واړه د یوې سیمې اوسېدونکي دي. چارواکو د پنجشنبې په سهار د منظمو او مخکې له مخکې پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې ټول ۱۲ تورن کسان ونیول. په دې عملیاتو کې له ۲۵۰ څخه زیاتو فدرالي، ایالتي او سیمهییزو امنیتي چارواکو ګډون کړی و. څېړونکو د ۱۲ هغو کورونو تلاشي هم وکړه چې د ماشومانو د پاملرنې د مرکزونو په توګه کارول کېدل. څېړونکي همداراز وايي، د سرحدي چارواکو د معلوماتو له مخې ځینې تورن کسان پداسې حال کې چې د امریکا نه بهر وو، دا ادعا کوله چې په هماغه مهال یې په خپلو مرکزونو کې ماشومان ساتل او له حکومت څخه یې پیسې ترلاسه کړې وې. څارنوالان وايي، د درغلۍ ددې فعالیتونو د مودې له مخې هر یو تورن شخص، شاوخوا له ۵۳۸ زره ډالرو څخه تر ۱.۲ میلیونه ډالرو پورې پیسې ترلاسه کړي دي. په تورونو کسانو کې د برېښنايي اړیکو له لارې درغلي یا Wire Fraud مسله هم شامله ده، چې د فدرالي قانون له مخې یې اعظمي سزا تر ۲۰ کلونو پورې بند تاکل کېدای شي. ځینې تورن کسان د پیسو مینځلو له تورونو سره هم مخ دي. په دې قضیه کې د کورني امنیت څېړنیزې ادارې، د مالیې وزارت د جرمي کړنو څېړنیزې ادارې او د روغتیا او بشري خدمتونو وزارت د عمومي مفتش دفتر په ګډه څېړنه ترسره کړې ده. فدرالي څارنوالان دا ټینګار هم کوي چې دا تورونه فعلا یوازې ادعاوې دي. ټول ۱۲ تورن کسان تر هغه وخته بېګناه ګڼل کېږي، څو چې په محکمه کې د هغوی جرم په قانوني توګه ثابت شوی نه وي.