عفو بینالملل خواستار تحقیق کیفری در مورد ۸۷ مقام جمهوری اسلامی برای جنایت علیه بشریت شد
عفو بینالملل در گزارشی به مناسبت چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را برای تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی در جنایت علیه بشریت معرفی کرد. این سازمان هشدار داد بسیاری از مسئولان سرکوب اعتراضهای ۱۴۰۱ همچنان ماشین سرکوب دولتی را در اختیار دارند و برخی ارتقا یافتهاند. گزارش بیش از هزارصفحهای «معماران فجایع» بر مصاحبه با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشتشدگان پیشین، خانوادههای قربانیان و کادر درمان، استوار است. عفو بینالملل همچنین بیش از دو هزار ویدئو، اسناد افشاشده، دستورهای تعقیب، احکام دادگاه و مدارک پزشکی قانونی را بررسی کرده است. اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان، گفت شواهد گردآوریشده نشان میدهد مقامهای ایرانی برای سرکوب خیزش مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. گزارش قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز و آزار بر مبنای سیاسی، جنسیتی، قومی و مذهبی را در شمار این جنایتها قرار میدهد. زنجیره فرماندهی سرکوب به ارزیابی عفو بینالملل، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، سرکوب مرگبار را اجرا کردند. سیاست سرکوب از راه شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها شکل گرفته بود. اسناد بررسیشده، به گفته سازمان، شامل دستورهای الزامآور، طرحهای اعزام نیرو و تخصیص پول و سلاح است. یکی از دستورهای افشاشده نیروها را به برخورد بیرحمانه تا حد مرگ فراخوانده بود. این گزارش میگوید نیروها با سلاحهای نظامی، سلاح کمری و تفنگهای ساچمهزنی به جمعیت شلیک کردند. آنان سپس معترضان و رهگذران در حال فرار را تعقیب کرده و افراد غیرمسلحی را که تهدیدی ایجاد نمیکردند، از فاصله نزدیک هدف گرفتند. ۳۷۷ قربانی ثبتشده، از جمله ۵۶ کودک عفو بینالملل در سندی همراه گزارش، مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، شامل ۵۶ کودک، را ثبت کرده است. این شمار، موارد مستندشده در تحقیق سازمان است و آمار نهایی همه کشتهشدگان محسوب نمیشود. بیشتر این افراد هنگام متفرقکردن اعتراضها کشته شدند. برخی نیز در بازداشت، پس از آزادی یا در شرایط مشکوکی جان باختند که به ارزیابی سازمان، حاکی از مسئولیت حکومت است. مقامهای جمهوری اسلامی تنها ۲۰۲ مرگ را پذیرفتهاند و بیشترشان را به «اغتشاشگران» یا «تروریستهای مسلح» نسبت دادهاند. سهم کردها و بلوچها معترضان بلوچ و کرد ۶۲ درصد کل قربانیان ثبتشده در تحقیق عفو بینالملل را تشکیل میدهند، در حالی که بهترتیب ۵ درصد و ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشورند. تحقیق، کشتهشدن غیرقانونی ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، را مستند کرده است؛ ۸۷ نفر از آنان در «جمعه خونین» زاهدان کشته شدند. همچنین کشتهشدن ۹۵ معترض و رهگذر کرد، شامل ۱۳ کودک، در ۱۷ شهرستان ثبت شده است. سازمان نتیجه گرفته قتل و شکنجه معترضان کرد و بلوچ با قصد تبعیضآمیز سیاسی و قومی انجام شده و عناصر جنایت علیه بشریتِ «آزار و تعقیب» درباره این گروهها محقق است. به گفته عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی تنها مرگ ۲۰۲ نفر را پذیرفته و بیشتر این مرگها را به عوامل غیردولتی، از جمله کسانی که «اغتشاشگر» یا «تروریست مسلح» خواندهاند، نسبت دادهاند. مسئولان بدون پاسخگویی فهرست ۸۷ نفره شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور است. این گزارش از جمله به نامهای علی خامنهای رهبر وقت جمهوری اسلامی، محمد باقری رئیس وقت ستادکل نیروهای مسلح، احمد وحیدی وزیر وقت کشور و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، و مجید میراحمدی، معاون وقت امنیتی و انتظامی وزارت کشور اشاره کرده است. علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و محمد باقری، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، که در فهرست قرار دارند، هر دو در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در سال گذشته کشته شدهاند. عفو بینالملل مصونیت از مجازات در ایران را نظاممند و عامدانه توصیف کرده و کنترل دستگاه قضایی توسط رهبر را از عوامل تداوم آن دانسته است. این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته سازوکار عدالت کیفری بینالمللی برای ایران ایجاد کند. همچنین خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی و تحقیق در کشورهای دیگر بر پایه صلاحیت جهانی شده است.